به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در واپسین ماه‌ها، دولت با هدف افزایش درآمدهای گمرکی و پاسخ به تقاضای بازار، مجوز واردات برخی خودروها، لوازم خانگی و کالاهای مصرفی لوکس را صادر کرده است. این تصمیم، همزمان با اعمال تعرفه‌های سنگین (تا ۱۰۰ درصدی) بر ورود همین کالاها، گیج‌کننده به نظر می‌رسد.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس: “نمی‌توان برای جبران کسری بودجه از یک سو واردات اجناس غیرضروری را آزاد کرد و از سوی دیگر، تعرفه‌های غیرمنطقی وضع نمود که تنها به گران‌تر شدن قیمت مصرف‌کننده و فساد اداری منجر می‌شود.”

تعرفه‌های بی‌اثر و دور زدن مصوبات

بررسی‌های بازار نشان می‌دهد که تعیین تعرفه‌های بالا عملاً موجب جهش قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه خودرو و لوازم خانگی لوکس، و رشد واسطه‌گری و قاچاق رسمی و غیررسمی شده است. در برخی موارد، با وجود تصویب تعرفه‌های سنگین، برخی شرکت‌ها و واردکنندگان خاص با اخذ مجوزهای استثناء توانسته‌اند کالا را با هزینه پایین‌تر وارد کنند، که این نیز انتقادات گسترده‌ای در پی داشته است.

پیامدها: آسیب به تولید داخلی و نارضایتی مردم

کارشناسان هشدار می‌دهند این سیاست دوگانه نه تنها به تولید داخلی لطمه می‌زند، بلکه مانع رقابت سالم شده و دسترسی اقشار متوسط به کالاهای کیفی را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، درآمدهای کوتاه‌مدت گمرکی حاصل از واردات لوکس، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، نمی‌تواند جای خالی اصلاحات ساختاری بودجه را پر کند.

به گزارش اکونیوز، ادامه روند آزادسازی واردات کالاهای لوکس بدون تدوین سیاست شفاف و هماهنگ تعرفه‌ای، نماد آشکاری از سیاست “یک بام و دو هوا” در اجرای بودجه و تنظیم بازار است. این ضعف سیاستگذاری، هم به اقتصاد خانوار آسیب می‌زند و هم تولیدکننده داخلی را زیر فشار قرار می‌دهد؛ ضرورتی جدی برای بازنگری در راهبردهای تجاری و مالی کشور حس می‌شود.