به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، کارشناسان معتقدند مهم‌ترین مانع اجرای کامل این قانون، نبود یک بانک جامع و دقیق اطلاعاتی درباره مالکیت و وضعیت سکونت واحدهای مسکونی است. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان که قرار بود محور شناسایی واحدهای خالی باشد، با نواقص جدی در ثبت اطلاعات و تکمیل داده‌ها مواجه شده است.

همکاری ضعیف دستگاه‌ها و مقاومت ذی‌نفعان

بر اساس اظهارات مقامات مالیاتی، دستگاه‌های متولی همچون شهرداری‌ها، ثبت اسناد، شرکت‌های آب و برق و مخابرات همکاری لازم را در تبادل داده‌ها نداشته‌اند. همچنین برخی مالکان با ارائه اطلاعات ناقص یا ثبت صوری سکونت از اجرای قانون گریخته‌اند.

مشکلات حقوقی و اجرایی

نواقص قانونی از جمله ضعف در ضمانت اجرایی، نبود مشوق‌های کافی برای همکاری مردم و نبود دستورالعمل‌های شفاف، دیگر موانع پیش پای اجرای این قانون عنوان می‌شود. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در فرآیند ارسال قبض مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی نیز اعتراضات و چالش‌های فراوانی رخ داده است.

پیامد اجرایی ناقص؛ اثرگذاری کم بر بازار

آمار رسمی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی خالی مشمول، شناسایی نشده یا هنوز جریمه‌ای پرداخت نکرده‌اند؛ از این رو، اثرگذاری قانون در افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها، بسیار محدود بوده است.

راهکارها و آینده قانون

کارشناسان برای رفع موانع اجرای این قانون، بر لزوم:

• تسهیل دسترسی به داده‌های مالکیت و سکونت
• ایجاد مشوق برای اعلام صادقانه اطلاعات
• همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی
• ارتقای ضمانت‌های اجرایی و رسیدگی سریع به اعتراضات تأکید می‌کنند.

به گزارش اکونیوز،اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی ناشی از ضعف اطلاعاتی، هماهنگی ناکافی دستگاه‌ها، نواقص حقوقی و مقاومت ذی‌نفعان بوده است. تا زمانی که این موانع ساختاری رفع نشود، نمی‌توان از این قانون انتظار بهبود جدی در بازار مسکن داشت.