به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به دلیل ترکیب عواملی چون تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت انتقال فناوری و بی‌ثباتی اقتصادی، مسیری پرفراز و نشیب داشته است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه گذشته تقریباً صفر بوده که پیامد آن کاهش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی است.

سرمایه‌گذاری خارجی، پلی برای جهش تولید

تجربه بسیاری از کشورهای همسایه نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذار خارجی نه تنها می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را ممکن کند، بلکه انتقال فناوری، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازارهای صادراتی را به همراه دارد. به اعتقاد اقتصاددانان، حتی ورود سالانه تنها ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی می‌تواند بخشی از افت سرمایه‌گذاری داخلی را جبران کند.

موانع جذب سرمایه‌گذار؛ از تحریم تا فضای کسب‌وکار

با این حال، آمار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نشان می‌دهد حجم سرمایه جذب‌شده طی سه سال اخیر کمتر از ۲ میلیارد دلار در سال بوده است. کارشناسان، مهم‌ترین موانع را عبارت می‌دانند از:

• تحریم‌های بین‌المللی و ریسک انتقال پول و فناوری
• عدم ثبات مقررات و سیاست‌های اقتصادی
• رتبه پایین فضای کسب‌وکار و فساد اداری
• مشکلات حقوقی مالکیت و بازگشت سرمایه

پیامدهای تداوم وضعیت فعلی

ادامه روند فعلی به گفته فعالان صنعتی، به کاهش اشتغال در صنایع مادر و کوچک و همچنین افزایش نرخ بیکاری جوانان منجر خواهد شد. اتاق بازرگانی تهران هشدار داده در نبود سرمایه‌گذاری جدید، خطر تعطیلی بنگاه‌ها و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران جدی است.

راهکارها؛ نسخه نجات در گرو اصلاحات پایه‌

کارشناسان بر ضرورت:

• بهبود فضای کسب‌وکار و مقابله با فساد
• تدوین ضمانت‌های حقوقی بازگشت سرمایه
• افزایش تعاملات منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی فعال
• حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صدور مجوزهای ویژه ورود تکنولوژی

تأکید می‌کنند تا زمینه برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی فراهم شود.

به گزارش اکونیوز،سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند محرک خروج از رکود تولید و ایجاد اشتغال پایدار باشد، اما تا زمانی که موانع ساختاری و ریسک‌های کلان اقتصادی رفع نشود، ایران سهم اندکی از این فرصت خواهد داشت. آیا دولت و مجلس راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهند کرد یا بحران تولید و اشتغال ادامه می‌یابد؟