به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , سیاست‌های تعرفه‌ای دولت که به منظور حمایت از تولید داخل و کنترل تراز ارزی اتخاذ شده، پیامدهای پررنگی بر قیمت، کیفیت و تنوع خودروهای موجود در بازار داشته است.

طبق اطلاعیه تازه گمرک و وزارت صمت، از ابتدای تابستان امسال تعرفه واردات خودروهای خارجی به طور ملموسی افزایش یافته است؛ به طوری که در برخی مدل‌ها، نرخ تعرفه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است. هدف اصلی این سیاست، کنترل خروج ارز و ایجاد رونق در تولید خودروهای داخلی عنوان شده است. با این حال، اکثر کارشناسان و فعالان بازار، اقدامات اخیر را مسبب گرانی بیشتر خودروهای وارداتی، کاهش تنوع محصولات و تضعیف رقابت می‌دانند.

رشد تعرفه‌ها، مستقیماً به افزایش قابل توجه قیمت نهایی خودروهای خارجی منجر شده و این گروه از خودروها را به کالایی لوکس و دور از دسترس بخش عمده‌ای از طبقه متوسط تبدیل کرده است.

با محدود شدن عرضه خودروهای وارداتی، شرکت‌های داخلی با فشار کمتری از سوی رقبای خارجی روبه‌رو شده‌اند؛ عموماً این موضوع به پایین ماندن کیفیت و بروز مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش انجامیده است.

افزایش قیمت خودروهای صفر وارداتی، انگیزه برای خرید و فروش خودروهای کارکرده خارجی را بیشتر کرده و تورم قیمتی به بازار خودروهای کارکرده نیز تسری یافته است.

همزمان با بالارفتن تعرفه‌ها، انگیزه برای واردات غیررسمی و قاچاق خودرو نیز بالاتر رفته که خود می‌تواند چالش‌های نظارتی و کیفی را تشدید کند.

بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان صنعت خودرو بر این باورند که تعرفه‌های بالا، نه‌تنها کمکی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نمی‌کند، بلکه مسیر ورود تکنولوژی و رقابت را نیز مسدود می‌سازد.

پیشنهاد ارائه شده شامل کاهش پلکانی تعرفه‌ها، تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و ارتقای نظارت بر تولیدات داخلی به منظور حمایت واقعی از مصرف‌کننده ایرانی است.

به گزارش اکونیوز، جنگ تعرفه‌ای خودرو، دست‌کم در کوتاه‌مدت منجر به کاهش قدرت خرید مشتریان، افت تنوع و عقب‌ماندگی در کیفیت محصولات شده است. اما اگر این سیاست‌ها به همراه برنامه‌های اصلاحی و حمایت از رقابت سالم اجرا نشود، چشم‌انداز بازار خودرو همچنان مبهم و متزلزل خواهد بود.