به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، این موضوع نه‌تنها بر توان ارزی بانک مرکزی و تامین ارز مورد نیاز واردات اثر گذاشته، بلکه پیامدهای جدی برای بودجه دولت، به ویژه در بخش پروژه‌های عمرانی داشته است.

تعدیل بودجه عمرانی؛ پروژه‌ها در نیمه‌راه

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که دولت با کاهش منابع ارزی، مجبور به تعدیل بودجه بخش عمرانی شده است. بسیاری از پروژه‌های زیربنایی از جمله راه‌سازی، ساخت سد، توسعه شبکه حمل‌ونقل و پروژه‌های بهبود زیرساخت‌ها با کندی یا توقف مواجه شده‌اند. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، در شش ماه گذشته تخصیص اعتبار پروژه‌های عمرانی در بسیاری از استان‌ها ۲۰ تا ۳۵ درصد کمتر از برنامه مصوب بوده است.

افزایش هزینه و تاخیر در اتمام پروژه‌ها

همزمان با کاهش تخصیص ارز، هزینه تامین مواد و تجهیزات عمرانی، به دلیل وابستگی بخشی از آن‌ها به واردات، افزایش یافته است. پیمانکاران می‌گویند موج جدید گرانی ارز و کمبود نقدینگی، زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها را به تعویق انداخته و هزینه‌های تمام‌شده را به طور چشم‌گیری بالا برده است.

یکی از فعالان صنفی حوزه راه‌سازی به خبرنگار ما گفت: «افزایش نرخ ارز و نبود تخصیص ارزی، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را تا دو برابر افزایش داده و در بسیاری موارد، پیمانکاران را به تعدیل نیرو یا توقف پروژه‌ها واداشته است.»

تاثیر بر اشتغال و اقتصاد محلی

توقف یا کندی پروژه‌های عمرانی، پیامدهای مستقیمی برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف برجای گذاشته است. با کاهش فعالیت کارگاه‌های عمرانی، بخشی از کارگران و پرسنل فنی بیکار شده یا درآمد کمتری دارند. مسئولان اجتماعی هشدار می‌دهند این روند می‌تواند افزایش بیکاری و فشار اقتصادی بر خانوارها را به‌دنبال داشته باشد.

دولت به دنبال راهکارهای جبران

در واکنش به این شرایط، دولت اعلام کرده است برنامه‌هایی برای جبران کسری منابع ارزی از طریق جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، استفاده از فاینانس خارجی و تدوین مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی در دست اقدام دارد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند موفقیت این راهکارها نیازمند اصلاح رویه‌های اداری، شفافیت مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است.

به گزارش اکونیوز، کاهش درآمدهای ارزی دولت، اثر مستقیمی بر اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساختی کشور داشته است. ضرورت بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌ها، حرکت به سمت جذب فعال سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و شفافیت بودجه‌ای، امروز بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود تا بتوان آثار منفی این روند را مهار کرد.