به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، این راهبرد جدید، ضمن فراهم کردن بسترهای همکاری گسترده‌تر اقتصادی، فرصت‌ها و چالش‌های تازه‌ای را پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی قرار داده است.

افزایش بازارهای هدف و تنوع شرکای تجاری

آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که امضای پیمان‌های منطقه‌ای با کشورهایی نظیر روسیه، چین، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه سبب شده در سال‌های اخیر بازارهای صادراتی ایران نسبت به گذشته متنوع‌تر شود. کارشناسان معتقدند توافقات تازه، به بهبود دسترسی محصولات غیرنفتی ایران از جمله پتروشیمی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و حتی کالاهای های‌تک به بازارهای رو به رشد منطقه‌ای انجامیده است.

جواد صالحی، کارشناس تجارت بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «بزرگترین ظرفیت این پیمان‌ها برای ایران، کاهش ریسک سیاسی و سرعت‌بخشی به مبادلات است؛ به‌ویژه وقتی چارچوب‌هایی برای تبادل مالی در نظر گرفته می‌شود که امکان دور زدن تحریم‌های بانکی را هم فراهم می‌کند.»

توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و گسترش کریدورهای منطقه‌ای

یکی از دستاوردهای قابل توجه این پیمان‌ها، رشد حمل‌ونقل ترانزیتی و لجستیک میان ایران و کشورهای عضو است. سرمایه‌گذاری مشترک برای تکمیل راه‌آهن‌ها، بنادر و مسیرهای ترانزیتی مثل کریدور شمال-جنوب نه‌تنها حجم حمل بار را افزایش داده، بلکه هزینه و زمان صادرات را برای کالاهای ایرانی کاهش داده است. به ویژه، توافق‌های حمل‌ونقل با قزاقستان، ترکمنستان و روسیه در بخش ریلی و دریایی نقش کلیدی در رونق صادرات غیرنفتی داشته‌اند.

رفع برخی موانع تجارت و تسهیل تعرفه‌ای

بسیاری از پیمان‌های منطقه‌ای جدید به لغو یا کاهش تعرفه‌های گمرکی میان اعضاء، استانداردسازی مقررات و تسهیل شرایط تجارت منجر شده است. به عنوان نمونه، حذف عوارض صادراتی برای برخی محصولات کشاورزی یا ایجاد موافقت‌نامه‌های مالی دوجانبه با کشورهای چین و هند موجب افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی شده است.

اما در این میان، چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ از جمله تطابق استانداردهای فنی و بهداشتی محصولات صادراتی با مقررات سخت‌گیرانه بازار مقصد، یا پشتیبانی ناکافی لجستیکی و کمبود نقدینگی برای صادرکنندگان خرد و متوسط.

امنیت صادرات، اما چالش‌های بانکی و بیمه‌ای باقی است

اگرچه پیمان‌های منطقه‌ای جدید راه را برای فروش و تبادل کالاهای غیرنفتی هموارتر کرده‌اند، اما هنوز مشکلات بانکی و محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی تا حد زیادی پابرجاست و فعالان اقتصادی ناچارند از واسطه‌ها یا تهاتر استفاده کنند. علاوه بر این، نبود بیمه‌های معتبر بین‌المللی برای پوشش ریسک صادرات تجار ایرانی را در بازارهای ناآشنا محتاط‌تر کرده است.

افزایش ظرفیت صادرات بخش خصوصی و لزوم اصلاح ساختار تجارت

طبق ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور به ویژه با حضور استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در همکاری‌های منطقه‌ای رو به افزایش است. با این حال، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختارهای اداری، دیجیتالی‌سازی گمرکات و افزایش شفافیت، سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای می‌تواند محدود بماند.

به گزارش اکونیوز، در مجموع،‌ ورود ایران به پیمان‌ها و ائتلاف‌های اقتصادی منطقه‌ای توانسته بخشی از رکود صادرات غیرنفتی ناشی از تحریم‌ها را جبران کند و بسترهای تازه‌ای برای رشد تجارت فراهم آورد. اما برای حداکثرسازی بهره‌وری از این فرصت‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح بروکراسی اداری و تسهیل بیشتر مبادلات بانکی و بیمه‌ای ضرورت دارد.