بر اساس اعلام عبقری دبیر پیشین انجمن موبایل ایران، واردات تلفن همراه در فصل بهار پنج سال اخیر به شکل زیر بوده:

در بهار 1400 به میزان 823 میلیون و 773 هزار دلار، 

در بهار 1401 به میزان 727 میلیون و 861 هزار دلار، 

در بهار 1402 به میزان 483 میلیون و 601 هزار دلار، 

در بهار 1403 به میزان 527 میلیون و 509 هزار دلار

در بهار 1404 به میزان 372 میلیون دلار واردات تلفن همراه انجام شده است.

با وجود کاهش محسوس ارزش دلاری واردات در این بازه پنج‌ساله، بازار تلفن همراه بازار مذکور همچنان وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش رانت و حذف فرصت‌های سوءاستفاده در فرآیند واردات، یکی از دلایل کلیدی این پدیده است.
بررسیها نشان میدهد، طی سال‌های اخیر، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه ارزش گمرکی تلفن همراه رخ داده است.

1-اصلاح ارزش در سامانه تی اس سی: تا پیش از این، بسیاری از برندهای مطرح (در سامانه ارزش گمرک) با ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اظهار می‌شدند؛ موضوعی که به بیش‌اظهاری قیمت و استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز منجر می‌شد. اما با اصلاح تدریجی ارزش‌گذاری گمرکی، زمینه این نوع سوءاستفاده تا حدود 90 درصد کاهش یافته و ارقام گمرکی به واقعیت بازار نزدیک شده‌اند.

2-یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ محاسباتی: در کنار این اصلاح ساختاری، یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی نیز در کنترل رانت واردات موثر بوده است. طبق قانون بودجه سال 1404، نرخ محاسباتی گمرک بر مبنای 70 هزار تومان تثبیت شده است؛ نرخی که منطبق با نرخ واقعی تسعیر در بازار رسمی بوده و دیگر فضایی برای بازی با اعداد و اختلاف نرخ ایجاد نمی‌کند.
کاهش ارزش واردات تلفن همراه در کنار نبود کمبود محسوس در بازار، نشانه‌ای از حذف تقاضای غیرمصرفی و رانتی از زنجیره تامین این کالا است. به‌ بیان دیگر، با محدود شدن منافذ سوءاستفاده، فقط واردکنندگان واقعی و دارای مصرف‌کننده نهایی در بازار باقی مانده‌اند.