به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،قطع درختان بدون مجوز قانونی در ایران یک جرم زیست‌محیطی محسوب می‌شود و قوانین مختلفی در حمایت از منابع طبیعی و فضای سبز شهری در کشور تصویب شده است. با وجود مقررات موجود، همچنان تخریب درختان به‌ویژه در کلان‌شهرها به‌منظور ساخت‌وساز یا سودجویی شخصی ادامه دارد؛ امری که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای محیط زیست و حقوق عمومی به‌دنبال داشته باشد.

درخت؛ مالکیت عمومی یا خصوصی؟

در قوانین ایران، درختان بسته به محل قرارگیری‌شان می‌توانند در تملک اشخاص حقیقی، دولت یا شهرداری‌ها باشند. اما صرف‌نظر از مالکیت، هر گونه قطع، ریشه‌کنی یا آسیب‌رساندن به درختان در محیط‌های شهری یا جنگلی بدون اخذ مجوز، از منظر قانون، تخلف یا جرم محسوب می‌شود.

درختان شهری (در معابر، بوستان‌ها یا فضاهای عمومی) در تملک شهرداری بوده و طبق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع آن‌ها مشمول مجازات است. درختان جنگلی نیز تحت نظارت سازمان منابع طبیعی کشور هستند و تخریب یا قطع آن‌ها بدون مجوز قانونی، جرم شناخته شده و با مجازات‌های سنگینی روبه‌روست.

قوانین مرتبط با قطع درخت

ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶): هرگونه قطع درخت در جنگل‌ها بدون اجازه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، جرم تلقی شده و متخلف علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی یا حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس محصول دیگری یا تاکستان، باغ میوه، نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور کند، یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق ۷۴ تا ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید، به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب):قطع درختان در محدوده شهرها بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت جریمه، ملزم به کاشت درخت جایگزین خواهد بود.

نقش شهرداری‌ها در مقابله با قطع درخت

درختان سطح شهر در صورتیکه مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند. مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند در صورتی که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود.

بر اساس قانون گسترش فضای سبز، شهرداری‌ها موظفند در برابر هرگونه قطع درخت، اقدامات قانونی انجام دهند. صدور مجوز قطع درخت تنها در موارد خاص، نظیر خشک‌شدن درخت، خطرآفرینی یا اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری و با نظر کمیسیون ماده ۷ شهرداری صورت می‌گیرد.

در کلان‌شهرهایی مانند تهران، شهرداری با بهره‌گیری از سیستم‌های نظارتی و سامانه‌های هوشمند سعی در کنترل بیشتر این پدیده دارد. با این حال گزارش‌های مردمی از قطع شبانه یا غیرقانونی درختان در برخی مناطق شهری همچنان وجود دارد.

دیه درخت؛ مجازات شرعی قطع بدون مجوز

از منظر فقهی نیز درختان دارای احترام خاص هستند. در صورتی که درخت مثمر باشد (مانند درختان میوه‌دار)، قطع آن موجب پرداخت دیه جداگانه به مالک می‌شود. حتی درختان غیر مثمر نیز در صورتی که دارای ارزش محیطی یا اقتصادی باشند، مشمول جبران خسارت هستند.

قطع غیرقانونی درختان نه‌تنها تجاوز به اموال عمومی یا خصوصی محسوب می‌شود، بلکه جرم علیه محیط زیست و سلامت اجتماعی نیز تلقی می‌شود. قوانین متعدد در این زمینه وجود دارد، اما آنچه در عمل اهمیت دارد، اجرای قاطع قانون، اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم و فرهنگ‌سازی برای احترام به طبیعت است. بدون تغییر نگرش عمومی و اهتمام نهادهای مسئول، مقابله با این جرم زیست‌محیطی دشوار خواهد بود.

چنانچه شاهد قطع درخت از سوی افراد چه در خیابان‌ها و حتی در املاک شخصی هستید می‌توانید موضوع را به شماره ۱۳۷ اعلام کنید. درخت یا درختانی که در محدوده شخصی ملک افراد قرار دارد مورد حمایت مأموران شهرداری است و کسی حق ندارد آن قطع کند.