اختصاصی اکونیوز|
کاهش سود بانکی و موج جدید تقاضا در بازار مسکن
اقتصاد ایران: بررسی روندهای اقتصادی اخیر حاکی از آن است که کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در ایران، به سرعت بازتاب خود را در بازارهای موازی از جمله مسکن نشان داده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، کارشناسان معتقدند تغییر سیاستهای پولی بانک مرکزی و کاهش سود بانکی در سالهای اخیر، سرمایههای سرگردان را از بانکها به سمت بازار ملک هدایت کرده و تأثیر قابلتوجهی بر تقاضای خرید، قیمت واحدهای مسکونی و رفتار سرمایهگذاران داشته است.
افزایش ورود نقدینگی به بازار مسکن
با کاهش جذابیت سپردهگذاری در بانکها، بسیاری از سپردهگذاران به دنبال بازاری مطمئنتر با بازدهی بالاتر رفتهاند. بازار مسکن به دلیل خاصیت پناهگاه بودن برای سرمایهها، بیشترین جذب نقدینگی را داشته است. در ماههای گذشته شاهد رشد معاملات ملکی و حرکت سرمایه به سوی ملک، به خصوص در کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان و مشهد بودهایم.
رشد قیمتها و افزایش تقاضای سرمایهگذاری
افزایش ورود نقدینگی سبب شده تا قیمت ملک و آپارتمان در مناطق مختلف کشور، شیب صعودی به خود بگیرد. علاوه بر تقاضای مصرفی (خرید برای سکونت)، تقاضای سرمایهگذاری و حتی سفتهبازی بر شدت افزایش قیمتها افزوده است. برخی فعالان بازار میگویند کاهش سود بانکی انگیزهی دلالان و سرمایهگذاران برای ورود به عرصه ملک را چند برابر کرده است.
تاثیر بر قدرت خرید خانوارها و تغییر الگوی خرید
افزایش تقاضا و رشد قیمت، متاسفانه قدرت خرید بسیاری از خانوارهای متوسط و کمدرآمد را کاهش داده و فاصله آنها با آرزوی صاحبخانه شدن را بیشتر کرده است. بسیاری از خریداران واقعی بازار به سمت خرید واحدهای کوچکتر یا مناطق پیرامونی و حومه در حال حرکت هستند.
واکنش دولت و ملاحظات سیاستگذاری
در پی تحولات اخیر، دولت و بانک مرکزی با نگرانی رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، به دنبال راهکارهایی برای کنترل نقدینگی و مدیریت بازار املاک هستند. سیاستهایی نظیر وضع مالیات بر خانههای خالی، تسهیلات ویژه برای خانهاولیها، و گسترش ساخت مسکن ارزانقیمت مطرح شده اما هنوز به توفیق جدی دست نیافته است.
به گزارش اکونیوز، در مجموع، کاهش سود بانکی در غیاب ابزارهای مولد جذب سرمایه، بازار مسکن را به یکی از گزینههای اصلی برای سرمایهگذاری تبدیل کرده و این پدیده میتواند ضمن افزایش قیمتها، توزیع عادلانه مسکن و تحقق عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کند. ادامه این روند، نیازمند نگاه هوشمندانه برای هدایت نقدینگی به سوی بخشهای تولیدی و کنترل سوداگری در بازار ملک است.