به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،در این میان، نقش بانک‌ها در خلق پول و افزایش افسارگسیخته نقدینگی، بیش از هر زمان دیگری محل بحث کارشناسان و سیاستگذاران قرار گرفته است.

بانک‌ها؛ موتور اصلی رشد نقدینگی

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۶ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیری داشته و عمده آن ناشی از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها بوده است.

اقتصاددانان معتقدند اعطای بی‌ضابطه تسهیلات توسط بانک‌ها، بیش از ظرفیت تولید کشور و بدون پشتیبانی دارایی واقعی، به شکل مستقیم به رشد پایه پولی و در نهایت فشار تورمی منجر می‌شود.

تسهیلات‌دهی غیرمولد و تکثیر پول اعتباری

در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به پروژه‌های غیرمولد، شرکت‌های وابسته و فعالیت‌های سوداگرانه تخصیص یافته است. این موضوع نه تنها به ایجاد ارزش افزوده در تولید منجر نشده، بلکه سبب شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازارهایی چون مسکن، خودرو و حتی ارز شده است.

همچنین نمونه‌های متعددی از اعطای وام‌های کلان به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا بنگاه‌های شبه‌دولتی دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از آن هرگز به چرخه بازپرداخت یا تولید بازنمی‌گردد.

رقابت پرهزینه بانک‌ها بر سر سود سپرده

رقابت میان بانک‌ها برای جذب سپرده با وعده نرخ‌های سود بالاتر، باعث شده بانک‌ها ناچار به اعطای تسهیلات بیشتر شوند تا پرداخت سودها را جبران کنند. این روند چون دوری باطل، به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق مستمر پول دامن می‌زند.

در نتیجه، نقدینگی سرگردان، وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و قیمت‌ها را شدیداً بالا می‌برد.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی تورم بانکی

رشد مداوم نقدینگی و تورم بانکی، قدرت خرید خانوار را فرسایش داده، فاصله طبقاتی را افزایش داده و امنیت سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده است. تداوم این روند، موجب تشدید مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه‌ها و تضعیف پایه‌های تولید ملی می‌شود.

راهکارهای فوری و راهبردی

کارشناسان و نهادهای نظارتی برای مهار نقش مخرب بانک‌ها در خلق تورم، پیشنهادهای زیر را مطرح کرده‌اند:

• تشدید نظارت بانک مرکزی بر تخصیص اعتبارات و تسهیلات و جلوگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد.
• افزایش شفافیت و افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و ذی‌نفعان عمده بانک‌ها
• تعیین سقف تسهیلات غیرمولد و الزام بانک‌ها به ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد
• اصلاح ساختار سرمایه و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها
• ممانعت از بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بازار مسکن، ارز و خودرو
• توسعه سامانه‌های اعتبارسنجی برای کاهش ریسک نکول تسهیلات

به گزارش اکونیوز، بدون اصلاح ساختار بانکداری و کنترل جدی بر خلق پول، مهار تورم به عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور، عملاً دور از دسترس خواهد بود. چرخۀ خلق نقدینگی توسط بانک‌ها تا زمانی که با سیاست‌های شفاف، قاطع و مبتنی بر تولید مهار نشود، همچنان بزرگ‌ترین بیمه‌گر رکود و تورم در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.