به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، کارشناسان معتقدند مجلس می‌تواند با ابزارهای نظارتی و تقنینی خود، زمینه را برای صعود و پایداری بازار سرمایه ایران مهیا کند.

 تصویب قوانین حمایتی با رویکرد بلندمدت

یکی از مطالبات جدی فعالان بازار، تصویب قوانین باثبات و بلندمدت است؛ قوانینی که سرمایه‌گذاران را از هرگونه تغییر شتابزده و خلق‌الساعه دور کند و پیش‌بینی‌پذیری را به اکوسیستم اقتصادی بازگرداند.

جلوگیری از مصوبات دستوری و مداخلات مخرب

یکی از آسیب‌های جدی، ورود نمایندگان به جزئیات اجرایی و تصمیمات روزمره بازار است. مجلس باید با پرهیز از دخالت مستقیم در مکانیزم‌های معاملاتی، بسترهای اصلی توسعه را فراهم کند و اجازه دهد ساختار بازار مسیر طبیعی خود را طی کند.

 اصلاح قوانین مالیاتی و تسهیل مقررات

اصلاح ساختار مالیات بر شرکت‌ها و معاملات بورسی، کاهش بوروکراسی برای پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه، و تسهیل ورود نقدینگی جدید از جمله مواردی است که مجلس با وضع قوانین شفاف می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد.

حمایت از شفافیت اطلاعاتی و حقوق سهامداران خرد

وظیفه مجلس تنها قانون‌گذاری نیست؛ بلکه باید بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با شفافیت افشای اطلاعات شرکت‌ها، حفاظت از حقوق سهامداران و جلوگیری از رانت و فساد نظارت کند. ارتقای کیفیت گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند.

توسعه ابزارهای مالی نوین

به‌روزرسانی و تصویب قوانین مربوط به ابزارهای مشتقه، صندوق‌های جسورانه، بازار بدهی و سایر ابزارهای مالی مدرن، به رونق و تنوع‌بخشی بازار کمک شایانی خواهد کرد.

 آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی

مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی برای گسترش آموزش سواد مالی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها، بستر سرمایه‌گذاری آگاهانه و پایدار را فراهم کند.

به گزارش اکونیوز، حرکت واقعی بورس به سمت پایداری و صعود، نیازمند نقش‌آفرینی مؤثر مجلس در قالب قانون‌گذاری هوشمندانه، حذف مقررات زائد، افزایش شفافیت و مراقبت جدی‌تر از حقوق سهامداران است. مجلس می‌تواند با تعامل مثبت با دولت و نهادهای نظارتی، مسیر را برای بازار سرمایه‌ای قوی‌تر و جذاب‌تر فراهم کند.