از اواخر خردادماه سال جاری، موضوع افزایش قیمت خودرو به‌یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل شده است؛ اتفاقی که موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو شده و به‌نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر با شفاف‌سازی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها حل شود. درحال حاضر شورای‌رقابت مدعی است که وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دخالت و از مصوبات این شورا تخطی کرده؛ اقدامی که موجب ناکامی در اجرای مصوبه ۵۴۳ شده است.

این اختلاف نظر از تصمیم ایران‌خودرو مبنی بر افزایش ۲۲.۵ درصدی بهای محصولات تولیدی خود در اواسط خردادماه آغاز شد؛ درواقع نخستین شرکتی که اقدام به اعمال افزایش قیمت کرد، ایران‌خودرو بود. مدیرعامل ایران‌خودرو ۱۸ خردادماه در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد در صورت ادامه تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت‌ها، ایران‌خودرو مطابق مصوبه شورای‌رقابت، خود نسبت به‌تعیین قیمت، تصویب در هیات‌مدیره و اعلام آن اقدام می‌کند.

بر همین اساس صحبت از رشد ۲۵ درصدی برخی محصولات و به‌صورت میانگین ۲۲.۵ درصدی محصولات ایران‌خودرو بود؛ اما این ارقام با مخالفت وزارت صمت مواجه شد. با این حال این وزارتخانه در اوایل تیرماه و در جریان جنگ ۱۲ روزه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت موافقت کرد و به‌دنبال آن قیمت‌های جدید این دو خودروساز اعلام شد.

اما حالا شورای‌رقابت عملکرد وزارت صمت را زیر ذره‌بین برده و انتقاداتی را متوجه این ارگان دانسته است؛ تا جایی که برخی خبرها از ارسال پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به‌نهادهای نظارتی به گوش می‌رسد. در این میان شورای‌رقابت با انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم‌گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسه هفته گذشته اعلام کرد انحراف‌های مکرر از چارچوب‌های مصوب، نه‌تنها منجر به‌نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود این تصمیمات درنهایت به‌چشم کل بدنه صنعت‌خودرو خواهد رفت.

نگاهی به اخبار و گزارشات نشان می‌دهد اگرچه شورای‌رقابت سقف افزایش قیمت تا ۲۵ درصد را در نیمه خردادماه پیشنهاد داده است، اما این دستورالعمل هنگام ارسال به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، با ملاحظاتی همراه شد و نهایتا افزایش ۱۵ درصدی مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته است.

البته سازمان حمایت نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: «اگر در این روند تخلفی صورت گرفته و افزایش قیمت‌ها بر پایه ضوابط قانونی نبوده باشد، درصورتی که شورای‌رقابت شفاف و نه به صورت دوپهلو تخلفات را ارائه کند، آمادگی دارد موضوع را بررسی و پیگیری کند.»

پیش از این حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود که روند افزایش قیمت خودرو از مدت‌ها قبل و پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و هیچ‌گونه تصمیم آنی یا تحت‌تاثیر تحولات اخیر نبوده است. به‌گفته وی، این افزایش قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی دقیق، به‌وزارت صمت ارسال و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، درصد افزایش به‌حدود ۱۵ درصد تعدیل شده است؛ بنابراین تمامی مراحل به‌صورت قانونی و مطابق دستورالعمل‌ها انجام شده است.

در مقابل این اظهارات، شورای‌رقابت با این افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده است؛ به‌طوری که در این ارتباط سخنگوی شورای‌رقابت اعلام کرد که این شورا بارها نسبت به ضعف‌های موجود در سیاست‌گزاری و قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده است. وی افزایش قیمت خودرو در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را اقدامی ناپخته و غیرمسئولانه دانسته و تاکید کرده است: «این تصمیمات تحت‌تاثیر فاکتورهای غیراقتصادی بوده و به‌بازار خودرو آسیب زده است.» با این وجود ارزیابی بازار خودرو به‌دنبال آتش‌بس صورت گرفته و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، حکایت از ورود این بازار به‌فاز جدیدی از انتظار و رکود دارد؛ شرایطی که ادامه اختلاف‌نظر میان وزارت صمت و شورای‌رقابت درباره نحوه تعیین قیمت خودرو، به‌تداوم آن منجر خواهد شد. در این میان برخی گزارش‌ها نیز از تلاش خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش مجدد قیمت‌ها خبر می‌دهد.

در واقع از آن‌جا که شورای‌رقابت با استناد به دستورالعمل ۵۴۳ و بر مبنای تورم بخشی، پیش‌تر افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای را پیشنهاد داد، اما وزارت صمت تنها با ۱۵ درصد از این رقم موافقت کرده بود، به‌نظر می‌رسد خودروسازان بر این اساس پیگیر افزایش ۱۰ درصدی دیگر بر قیمت پایه خودروها هستند.

به‌هر ترتیب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه اختلاف‌نظر میان نهادهای سیاست‌گزار، روند بلاتکلیفی در بازار تا روشن شدن وضعیت قیمت‌گذاری ادامه خواهد داشت و بازگشت ثبات، منوط به شفاف‌سازی مسیر قیمت‌گذاری و تقویت هماهنگی میان بازیگران اصلی صنعت‌خودرو خواهد بود.

وارداتی‌ها هم در بازار ارزان شدند

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیاردتومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۷۵۶ میلیون‌تومان، اطلس (با سانروف) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۶۳۳ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۹۰۰ میلیون‌تومان و سهند تیپ G (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۶۹۱ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۱۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۴۸۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۹۴۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هوندا HR-V eHEV (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲۰۰۰ سی‌سی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان رسید.