به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، این طرح که هدفش جبران کاهش درآمدهای ارزی، افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت و تامین منابع برای بودجه دولت عنوان شده، در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیامدهای متعددی خواهد داشت.

تأثیر مستقیم بر درآمد ارزی و رشد اقتصادی

افزایش ظرفیت برداشت روزانه نفت می‌تواند در شرایط رفع موانع صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی، به افزایش درآمدهای ارزی و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران منجر شود.
این اقدام می‌تواند تا حدی اثر تحریم‌ها بر جریان نقدینگی دولت را جبران کند و به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و تزریق منابع به بودجه کمک نماید.

دکتر حامد وفایی، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «اگر بازار جهانی کشش افزایش عرضه را داشته باشد و موانع نقل و انتقالات بانکی و بیمه‌ای کاهش یابد، افزایش فوری تولید می‌تواند درآمدهای دولت را ۲۰ تا ۳۰ درصد طی یک سال رشد دهد. اما شرط حیاتی، همگرایی دیپلماتیک و رفع محدودیت‌های صادراتی است.»

فشار مضاعف بر بازار جهانی و واکنش اوپک

این اقدام ایران احتمالاً با واکنش اعضای اوپک روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه هرگونه افزایش ناگهانی و یک‌جانبه عرضه نفت، منافع جمعی اوپک برای تنظیم بازار و جلوگیری از افت شدید قیمت‌ها را تهدید می‌کند. به باور کارشناسان، فشار ایران برای افزایش تولید، مذاکرات آینده اوپک را پیچیده‌تر خواهد کرد. شیوه تعامل اعضا برای پایبندی به سهمیه‌بندی‌ها و توافق درباره سقف تولید به چالش کشیده می‌شود و احتمال اختلاف‌نظر میان کشورها افزایش می‌یابد.

افق بلندمدت؛ فرصت و تهدید

در بلندمدت، تداوم این سیاست می‌تواند به تثبیت موقعیت ایران در بازار نفت جهانی و حفظ یا حتی ارتقای سهم خود منجر شود. اما در مقابل، در صورت پایین ماندن قیمت نفت و نبود بازار جدید، ممکن است منافع کوتاه‌مدت جای خود را به کاهش درآمدها و تضعیف بنیه مالی دولت بدهد. ضمن آنکه امکان تشدید رقابت‌های منطقه‌ای و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز وجود دارد.

به گزارش اکونیوز، افزایش ضربتی تولید نفت از یک سو می‌تواند به عنوان اهرمی برای تأمین مالی دولت و توسعه زیرساخت‌ها عمل کند، اما از سوی دیگر، بدون هماهنگی و دیپلماسی فعال با اوپک و مدیریت بازار جهانی، ممکن است منجر به فشار قیمتی، تضعیف همبستگی اوپک و حتی رقابت‌های زیان‌بار منطقه‌ای شود. هم‌زمان با اجرای این طرح، اتکا به رشد تولید غیرنفتی و اصلاح ساختار درآمدهای دولت توصیه اغلب کارشناسان برای پایداری اقتصاد ایران است.