به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،در روزهای اخیر، با افزایش مجدد نرخ تورم نقطه به نقطه و ضعف محسوس در بازار اشتغال، بحث درباره بسته پیشنهادی اقتصاددانان برای مقابله با این وضعیت، بار دیگر در محافل اقتصادی داغ شده است.

دکتر مهرداد صادقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما ، معتقد است راه‌حل کنترل تورم، پیش از هر چیز در «مهار رشد نقدینگی» و «انضباط مالی دولت» نهفته است. به گفته صادقی: «مادامی که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را با خلق پول جبران می‌کنند، کنترل تورم جز یک شعار باقی می‌ماند. کاهش کسری بودجه باید با حذف هزینه‌های زائد و هدفمند کردن یارانه‌ها جدی دنبال شود.»

در همین راستا، دکتر فاطمه خانی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، بر اهمیت شفافیت اقتصادی تاکید می‌کند و به اکونیوز می‌گوید: «دولت باید صورت‌های مالی و دخل و خرج خود را شفاف سازد تا جامعه بتواند به برنامه‌های کنترل تورم اعتماد کند. هرگونه افزایش حقوق و دستمزد بدون توجه به بهره‌وری و میزان تولید، فقط به چرخه معیوب تورمی دامن می‌زند.»

در کنار بحث مهار نقدینگی، موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز نیز مورد توجه کارشناسان است. به گفته دکتر علی علوی، پژوهشگر اقتصادی، ثبات بازار ارز مقدم بر هر سیاست ضدتورمی دیگر است: «هر نوسان شدید نرخ ارز تقریباً بلافاصله خود را در قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه نشان می‌دهد و باید با ابزارهای متنوع مانند هماهنگی بانک مرکزی، افزایش شفافیت بازار و تقویت صادرات غیرنفتی، ثبات ایجاد کرد.»

بخش دیگری از راهکارها به فضای تولید و رکود فعلی برمی‌گردد. به باور تعدادی از اقتصاددانان، رونق تولید بدون ثبات اقتصادی ممکن نیست اما دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حذف بروکراسی زائد و حمایت هوشمندانه از صنایع کوچک و متوسط، به تدریج تحرک را به بازار کار بازگرداند. دکتر ناصر احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این زمینه می‌گوید: «ضرورت دارد نگاه حمایتی به تولید جایگزین سیاست واردات‌محور شود و همچنین باید حرکت به سمت تسهیل تجارت خارجی، عضویت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و استفاده از فناوری‌های نوین سرعت بگیرد.»

گفتنی است اکثر کارشناسان بر این باورند که حل ریشه‌ای معضلات اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات شجاعانه و همگرایی قوای تصمیم‌گیری است و نباید انتظار معجزه در کوتاه‌مدت داشت. در نهایت، آنچه از مجموع دیدگاه‌ها برمی‌آید، لزوم اصلاح ساختاری و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مدیریت کارآمد منابع و تهدیدزدایی از فعالیت‌ بخش خصوصی است؛ روندی که اجرای آن با اراده و شفافیت بیشتری باید دنبال شود.