به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد نبود تطابق میان مهارت‌های جویندگان کار و نیاز واقعی بازار، یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل است. بسیاری از جویندگان شغل، دانش تئوریک قابل قبول دارند اما در مهارت‌های عملی، فناوری‌های روز و یا مهارت‌های نرم مانند کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و ارتباط موثر، کاستی‌هایی جدی مشاهده می‌شود. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، مهندسی، تولید، فروش و حتی مشاغل خدماتی نمود بیشتری دارد.

از سوی دیگر، تعدادی از شرکت‌ها به دلایل اقتصادی، امکان پرداخت حقوق و مزایای رقابتی با استانداردهای منطقه‌ای یا جهانی را ندارند. تورم مزمن، افزایش هزینه‌های بیمه و مالیات، و نبود امنیت شغلی باعث شده نیروهای ماهر ترجیح دهند مهاجرت کنند یا صرفاً به‌دنبال مشاغل دولتی و تثبیت‌شده باشند که ظرفیت جذب آن‌ها نیز محدود است. این روند، بنگاه‌های کوچک و متوسط را با کمبود نیروی متخصص مواجه کرده و حتی در مواردی منجر به کاهش بهره‌وری یا توقف پروژه‌ها شده است.

سایه رکود اقتصادی و افزایش عدم اطمینان آینده شغلی بر بازار کار سنگینی می‌کند. در نتیجه، تعداد زیادی از جوانان با توانایی بالقوه، دچار سرخوردگی و خروج از بازار کار می‌شوند یا به کارهای غیرمرتبط روی می‌آورند. این در حالی است که بخشی از نیروی کار فعال نیز به خاطر عدم تناسب مهارت با جایگاه فعلی، بهره‌وری مورد انتظار را ندارد و در برخی حوزه‌ها شاهد پدیده «اشتغال ناقص» هستیم.

به گزارش اکونیوز، به زعم کارشناسان، نبود سیاست‌های آموزشی مبتنی بر نیاز بازار و فاصله صنعت و دانشگاه از جمله عوامل تشدیدکننده وضعیت است. کسب‌وکارهایی که با آغوش باز پذیرای نیروهای جوان هستند، اغلب پس از صرف هزینه و زمان برای آموزش، شاهد خروج سریع نیروها به دلیل عدم رضایت شغلی یا پیشنهادات شغلی بهتر در خارج از کشور یا پایتخت می‌شوند. در این میان، پیچیدگی‌های اداری، تاخیر در صدور مجوزها و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی نیز خود مانع دیگری برای ترغیب کارفرمایان به افزایش جذب نیرو شده است.

در سطح کلان، تداوم این مشکلات زمینه‌ساز رکود در تولید، کاهش نوآوری و کند شدن رشد اقتصاد کشور است. کارشناسان تاکید می‌کنند حل این بحران نیازمند بازنگری اساسی در نظام آموزش، ارتباط فعال‌تر بخش صنعت با مراکز علمی، ارائه مشوق‌های هدفمند جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی و بهبود فضای کسب‌وکار به‌صورت همه‌جانبه است.