قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت‌های آشکار و پنهان در شرایط فعلی نه تنها موجب کاهش خرید قدرت مردم شده است، بلکه با توجه به فاصله قیمت کارخانه و بازار، عطش دلالی را بیش‌تر و سودجویان زیادی را روانه بازار خودرو کرده است. این درحالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت محصولات خودروسازان از یک سو، زمینه دسترسی مصرف‌کننده واقعی برای خرید از کارخانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شرایط خروج از زیان‌دهی خودروساز و تولید محصول مدرن و باکیفیت نیز ایجاد خواهد شد.

البته متولیان تلاش کرده‌اند که با راهکارهایی مانند سامانه، مانع از تحرکات دلالی شوند؛ اما چون اصل قضیه یعنی توزیع رانت و سرکوب قیمت‌ها به‌قوت خود باقی است، دلالان در هر صورت راه دور زدن را پیدا کرده و در نهایت به هدف خود یعنی تحصیل سود بادآورده می‌رسند. اما اگر قیمت‌ها واقعی و امکان ثبت‌نام مستقیم مصرف‌کننده واقعی از کارخانه فراهم شود، واسطه‌گری از میان رفته و خریدار دیگر نیازی به دلال‌ها نخواهد داشت.

البته شاید در شرایط حاضر اقتصاد و بازار خودرو، خبر افزایش و تعدیل قیمت‌ها موجب رنجش بخشی از مشتریان شود. حق هم با آن‌هاست؛ چراکه تاوان تصمیماتی را می‌دهند که هیچ دخالتی در اتخاذ آن‌ها نداشته‌اند. با این حال، با بازخوانی اثرات تعدیل قیمت‌ها این بخش از خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی نیز می‌توانند از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنند.

یکی از نخستین تاثیرات مثبت تعدیل قیمت خودرو در بازار، در رفع ناترازی و بازگشت تعادل در عرضه و تقاضا قابل مشاهده است. با واقعی شدن قیمت‌ها انگیزه‌های دلالی از میان رفته و تقاضاهای کاذب از بازار خارج خواهد شد. به‌بیان دیگر، وقتی قیمت‌ها به‌سطح واقعی نزدیک‌تر شوند، انگیزه برای فعالیت دلالان و شکل‌گیری بازار سیاه کاهش می‌یابد. این موضوع به‌شفافیت بیش‌تر بازار و توزیع عادلانه‌تر خودروها منجر می‌شود.

در قدم بعدی، خودروسازان برای جذب مشتریان مجبور به‌رقابت بیش‌تر می‌شوند. این امر خود را در بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش نشان خواهد داد. درهمین شرایط تعدیل قیمت‌ها مانع از زیان تولید و زیان انباشته می‌شود. خودروساز برای تامین نیازهای مالی، به‌دریافت تسهیلات با افزایش فشار برای تامین مالی نیازی نخواهد داشت. مساله‌ای که می‌تواند سرعت خروج دلال‌ها را بیش‌تر و یخ داد و ستدها را ذوب کند.

همچنین وقتی قیمت‌ها براساس مکانیزم بازار تعیین شوند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انگیزه بیش‌تری برای ورود به این صنعت پیدا می‌کنند؛ زیرا اطمینان بیش‌تری به بازدهی اقتصادی خواهند داشت. مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند با قیمت‌های واقعی‌تر، خودرو مورد نظر خود را خریداری کنند و به‌این ترتیب از انحصار و کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌شود.

در بلندمدت نیز اگر قیمت‌گذاری خودرو به‌گونه‌ای باشد که با قیمت‌های جهانی همخوانی داشته باشد، امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌یابد و صادرات خودرو رشد می‌کند. به بیان ساده‌تر در این سال‌ها، دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند که با کنترل قیمت‌ها، مسیر دسترسی اقشار مختلف جامعه را برای خرید خودرو کوتاه‌تر کنند؛ اما با توجه به اتخاذ راهکارهای غیرمنطقی، نه تنها مسیر طولانی‌تر شده، بلکه نتیجه این تفکر منجر به‌تقویت و فربه‌تر شدن سیستم رانتی و دلالی بازار خودرو شده است.

این درحالی است که در شرایطی که همه عوامل دست به‌دست هم داده‌اند تا تقاضا در بازار خودرو سیر نزولی به‌خود گیرد، رشد رسمی قیمت خودرو، با وجود همه مزایایی که برای صنعت‌خودرو کشور دارد، می‌تواند منجر به‌افت بیشتر تقاضا هم شود. اما زیان انباشته ۲۸۰ همتی و بدهی روزافزون خودروسازان به زنجیره‌تامین نیز تقریبا آن را اجتناب‌ناپذیر کرده بود. حال در این میان یک پرسش اساسی ایجاد می‌شود مبنی بر آن‌که آیا خودروسازان با همین استراتژی‌های فعلی فروش می‌توانند ادامه دهند یا نیاز به‌تغییرات جدی در سیاست‌های شرکتی خود دارند؟

وارداتی‌ها همچنان ارزان می‌شوند؟

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۹ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۹ میلیون‌تومان افزایش ۶۱۴ میلیون‌تومان، سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۷۶۲ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۹۷۵ میلیون‌تومان، نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۸۴ میلیون‌تومان و شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۷ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ ‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۹۶۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۹۳۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۹۰ میلیون‌تومان و لاماری‌ایما (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۳۴۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم.
جایی که ارزش فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ ‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا D۶۰ پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.