به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، دکتر علی محمدی در گفتگو با اکونیوز در خصوص حساب های اجاره ای گفت:حساب های اجاره ای خطراتی را برای اقتصاد و مردم دارد که خطر اول آن  کمک به فرار مالیاتی و پولشویی است؛ یعنی درآمدهای کلانی در اقتصاد کشور خلق می‌شود اما ردی از آن‌ها در اسناد مالی افراد واقعی نیست و دولت دچار کسری درآمدهای مالیاتی می‌شود.

وی از به خطر افتادی نظام بانکداری و اعتبارسنجی به عنوان دو مین خطر یاد کرد و افزود: وقتی حساب‌های اجاره‌ای با تراکنش‌های سنگین فعال شوند، اعتبار فرد اجاره‌دهنده هم تخریب می‌شود و حتی منجر به مسدودی حساب و مشکلات قضایی برای او می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی آسیب به اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی را سومین خطر عنوان کرد و اظهار داشت: شفافیت تراکنش‌ها پایین می‌آید. در کنار این‌ها، فضای فعالیت برای باندهای غیرقانونی و مجرمانه بازتر می‌شود.

محمدی تصریح کرد:تقویت سیستم اعتبارسنجی، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، شناسایی فعالان حرفه‌ای این بازار سیاه و برخورد قاطع قضایی و مالیاتی با متخلفان اصلی. جدی گرفتن اهمیت شفافیت مالی، و افزایش تحصیلات مالی جامعه بسیار مهم است. همچنین بانک‌ها باید دقت خود را در هنگام افتتاح حساب افزایش دهند و حساب‌ها را به صورت دوره‌ای کنترل کنند.

وی خاطرنشان کرد:مردم باید بدانند اجاره دادن حساب بانکی صرفاً یک کار ساده یا درآمدزایی کوتاه‌مدت نیست؛ این کار می‌تواند عواقب بسیار سنگین حقوقی و مالی برایشان ایجاد کند و حتی زندگی‌شان را مختل کند. پس هرگز فریب چنین پیشنهادهایی را نخورند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.