به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، کمال ابراهیمی کاوری کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری با بیان اینکه کلید توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری، توانمندسازی بخش خصوصی است، گفت: در معماری اقتصادی نوین، مناطق آزاد تجاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و پیوند با بازارهای بین‌المللی شناخته می‌شوند. اما آنچه می‌تواند پایداری و پویایی این مناطق را تضمین کند، نه صرفاً سیاست‌های دولتی یا زیرساخت‌های فیزیکی، بلکه نقش‌آفرینی فعال و توانمند بخش خصوصی است.

وی افزود: این بخش، با چابکی ذاتی و روحیه کارآفرینی، می‌تواند چالش‌های موجود را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کرده و چرخه تولید، صادرات و اشتغال را در مناطق آزاد به حرکت درآورد. توانمندسازی بخش خصوصی در مناطق آزاد، نیازمند بسترسازی نهادی، قانونی و زیرساختی است.

کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری بیان کرد: قوانین شفاف، حمایت‌های مالیاتی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، کاهش بروکراسی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، از جمله پایه‌های اساسی برای تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در این مناطق محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، گسترش نهادهای حمایتی، نظیر شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد، و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، می‌تواند به تقویت زیست‌بوم کارآفرینی در مناطق آزاد منجر شود. بخش خصوصی همچنین می‌تواند با مشارکت در پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، گردشگری، صنعتی و فناورانه، به کاهش بار مالی دولت در توسعه این مناطق کمک کند.

ابراهیمی کاوری خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای موفق در توسعه مناطق آزاد، نشان می‌دهد که حضور گسترده و مؤثر بخش خصوصی نه‌تنها موجب افزایش بازدهی اقتصادی می‌شود، بلکه پیوند مناطق آزاد با بدنه اقتصاد ملی را نیز تقویت می‌کند. همچنین حضور فعال بخش خصوصی در حوزه صادرات و زنجیره تأمین، به بین‌المللی شدن اقتصاد مناطق آزاد سرعت می‌بخشد. ایجاد خوشه‌های صنعتی، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط، و تعامل با بازارهای هدف، همه نیازمند یک بخش خصوصی پویا و رقابت‌پذیر است.

وی پایان تاکید کرد: سیاست‌گذاران مناطق آزاد باید از نگاه صرفاً دولتی به توسعه فاصله بگیرند و با رویکردی مشارکت‌محور، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم آورند. راه توسعه پایدار مناطق آزاد، از مسیر توانمندسازی و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی می‌گذرد. ظرفیتی که اگر به درستی هدایت شود، می‌تواند موتور جهش تولید، صادرات و اشتغال در اقتصاد ملی باشد.