به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  فرود بیات بقایی کارشناس مسائل اقتصادی  در رابطه با بایدها و نبایدهای اقتصادی در شرایط جنگی اظهار کرد: در شرایط حاضر، اساسی‌ترین و درست ترین اقدام توجه به سیاست‌های تثبیت است. در واقع در شرایطی که کشور با تجاوز مواجه شده، دولت باید حمایت عمومی را افزایش دهد و یا این اقدام مشکلات عمومی ناشی از این حمله متجاوزانه را کاهش دهد.

وی عنوان کرد: در این شرایط دولت باید به ناچار در برخی حوزه‌ها دخالت و نظارت خود را افزایش دهد. نمی‌توان در این شرایط انتظار معجزه از بازار رقابتی در تخصیص بهینه منابع کمیاب داشته باشیم چرا که در این شرایط انتظاری غیرمنطقی و غیرواقع‌بینانه خواهد بود. دولت باید منابع و امکانات را با توجه به شرایط موجود مدیریت کند و در کنار آن ارتباط ویژه و مستمر هم با بخش خصوصی داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بحث قابل اهمیت دیگر این است که باید میان تصمیم گیران اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و حتی وزارت صمت هماهنگی کامل و ویژه وجود داشته باشد تا یک سیاست واحد اتخاذ شود چرا که در صورت عدم هماهنگی و اجرای سیاست‌های جزیره‌ای ممکن است منجر به این شود که انتظارات تورمی که در شرایط جنگی به صورت طبیعی تحریک می‌شود، در جامعه تشدید شود.

بیات بقایی خاطرنشان کرد: دولت باید در شرایط حاضر بتواند حمایت مالی سریع و فوری از بنگاه‌های اقتصادی به عمل آورد که ممکن است به دلیل شرایط جنگی دچار مشکل شده باشند و از سوی دیگر، دولت باید در تأمین مالی کالاهای ضروری و اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توجه ویژه‌ای داشته باشد چون به هر حال صنایع و بنگاه‌های اقتصادی ما با وجود اینکه به فعالیت خود ادامه می‌دهند ممکن است با مشکل مواجه باشند که در شرایط حاضر بسیار اهمیت دارد و ضروری است.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی هم در شرایط حال حاضر نقش ویژه‌ای دارد و باید بتواند نظارت دقیق بر بازار ارز داشته باشد و این بازار را مرتب رصد کند. به صورت طبیعی ممکن است به دلیل انگیزه سفته بازانه و احتیاطی که ممکن است میان آحاد جامعه پیش بیاید و بانک مرکزی باید این موارد را به همراه انتظارات تورمی با تدابیر خاص مدیریت کند و این مراحل را با موفقیت کنترل کنیم.