در این زمینه امین شاکری با بیان اینکه طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جنابتکار صهیونیستی، اقتصاد کشور با آزمونی سخت مواجه شد. اظهار کرد: ناپایداری بازارهای مالی، فشارهای اقتصادی و تورم روانی و تهدید زیرساخت‌های عمومی و تاسیسات انرژی کشور، ضرورتِ اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی را در عرصه اقتصادی، بیش از پیش نمایان ساخت؛ تجربه این بحران نه‌تنها اهمیت حمایت از تولید ملی را آشکار کرد، بلکه نشان داد مردم می‌توانند به عنوان یک رکن مهم  درافزایش تاب‌آوری اقتصادی، نقش ایفا کنند. در حقیقت مشارکت مردم در عرصه اقتصاد خرد و کلان می‌تواند بسیاری از مشکلات جانبی ناشی از جنگ را بی اثر کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که برای تحقق این اقتصاد مقاومتی، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مردم باید به‌عنوان بازیگران اصلی وارد میدان اقتصاد کشور شوند. فرهنگ‌سازی عمومی با محوریت رسانه‌ها، مراکز آموزشی و تربیتی و نهادهای دینی، شفاف‌سازی اثرات مصرف کالای ایرانی بر افزایش نرخ اشتغال، تولید و خودکفایی ملی، ارائه مشوق‌های مصرف کالای داخلی از طریق کالابرگ، تخفیفات یا امتیازهای خرید یا فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مردمی در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، می‌تواند این مشارکت را تقویت کند.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر، کمک‌های نقدی و خدماتی مردم نقش محوری در کاهش تبعات اقتصادی ایفا کرد؛ تامین سریع اقلام مورد نیاز مردم مناطق آسیب‌دیده و در معرض تهاجم، خرید معقولانه و مبتنی بر نیاز واقعی به منظور در دسترس بودن عموم کالاها و پیشگیری از تورم روانی، تداوم فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به خصوص واحدهای تولیدی برای عدم کمبود کالا در بازار، افزایش انسجام اجتماعی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی افراد و پایداری اقتصادی مناطق بحرانی با تکیه بر حمایت داخلی به‌جای کمک‌های خارجی، از جمله مواردی بود کخ طی این مدت، نقش مهمی را در کاهش تبعات اقتصادی ناشی از شرایط جنگ، ایجاد کرد. 

شاکری در ادامه در بررسی اینکه چه راهکارهایی را میتوان برای کاهش آسیب‌پذیری بازار در بحران‌های از این دست، خاطرنشان و پیشنهاد  کرد: در حقیقت برای جلوگیری از کاهش آسیب پذیری یا فروپاشی بازارهای مالی در بحران‌های آینده، می‌توان راهکارهایی نظیر تقویت تولید ملی و زنجیره‌های تامین داخلی و کاهش مصارف ارزی، تنوع‌بخشی به منابع کالا و مسیرهای حمل‌ونقل، ایجاد ذخایر راهبردی و حمایت از بازارهای منطقه ای، استفاده از فناوری برای پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های اقتصادی، توزیع هوشمند و افزایش مراکز توزیع گرم کالاهای عمومی به منظور پیشگیری از افزایش تقاضای کاذب یا افزایش تعامل و همکاری نهادهای اقتصای کشور با ذی‌نفعان اقتصادی را به منظور افزایش مشارکت آن‌ها در کاهش تاثیرات سوء اقتصادی بر جامعه برنامه‌ریزی کرد و در نظر داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی کشور، ضمن اینکه رفتار ملت ایران و مصرف‌کنندگان طی مدت این جنگ اخیر را مورد تحسین قرار داد، گفت: هرچند که مصرف‌کنندگان پس از بروز این بحران، رفتار متفاوتی از خود نشان دادند و بطور مثال در بخش کوچکی شاهد افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی و مایحتاج عمومی بودیم اما از سوی دیگر کاهش مصرف‌گرایی و گرایش به سادگی و صرفه‌جویی به شدت محسوس بود؛ در حقیقت اکثریت جامعه با مصرف آگاهانه و پرهیز از اسراف و عدم هجوم به بازار و خرید هیجانی، به در سترس بودن تمامی کالاها برای سایر افراد و ایجاد جو روانی متشنج کمک شایانی کردند. این درحالی بود که افزایش مشارکت در طرح‌های خیریه و مسئولیت اجتماعی هم مشاهده می‌شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: کاهش فعالیت های سودجویانه و فعالیت های غیر مولد اقتصادی در شرایط جنگی، تقویت رفتارهای همیارانه همچون خرید جمعی، تبادل کالا و خدمات، و تشکیل بازارچه‌های محلی نیز از دیگر موارد رفتاری بود که مردم ایران طی شرایطی که بر کشور گذشت، از خود نشان دادند.

با پایان بحران، چه اقداماتی برای بازسازی اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد؟

شاکری در پاسخ به این سوال که اکنون که بحران پایان یافته چه اقداماتی جهت بازسازی اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار بگیرد، تصریح کرد: در حقیقت بایستی از ظرفیت‌های مردمی برای بازسازی اقتصاد و تولید استفاده کرد؛ تشکیل تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی با مشارکت مردم به منظور افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید و هدایت سرمایه و نقدینگی جامعه به فعالیت های مولد اقتصادی یکی از این دست مواردی است که می‌تواند در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: همچین توسعه طرح‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی بر اساس آمایش سرزمینی با تکیه بر ظرفیت منابع داخلی و تامین مالی جمعی (crowdfunding) یا تقویت آموزش‌های مهارتی و کاربردی برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار، افزایش حضور داوطلبانه مردم در بازسازی زیرساخت‌های تولید، تسهیل در صدور مجوزات لازم برای ایجاد کسب و کار به ویژه طرح های دانش بنیان و نوآورانه، بخشودگی جرایم و دیرکردهای تسهیلات خرد بانکی و افزایش مدت زمان قانونی پرداخت حق بیمه و مالیات کسب و کارها حداقل به مدت سه ماه از جمله مهمترین موضوعاتی است که به اعتقاد بنده می‌تواند برای بازسازی اقتصاد کشور پس از بحران جنگ، در دستور کار دولت باشد.

این کارشناس اقتصادی کشور در پایان ضمن تاکید بر اینکه تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر، نشان داد که مشارکت مردم و انسجام ملی عامل موفقیت در تمامی عرصه های حکمرانی است و حمایت و مشارکت مردم بزرگ‌ترین ظرفیت برای عبور از بحران‌هاست، تصریح کرد: افزایش تاب آوری کشور در بحران‌ها و اقتصاد مقاومتی، قطعاً بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد. امروز زمان آن فرا رسیده که مشارکت مردمی به‌عنوان یک راهبرد کلیدی بلندمدت در دستور کار همه نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا ظرفیت مردمی برای توسعه پایدار و آبادانی کشور یه خدمت گرفته شود.