به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF، خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد. 

هادی خانی - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی - در نامه رسمی به الیزا د آندا مادرازو - رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF - ضمن اشاره به اهداف، مأموریت‌ها و استانداردهای این گروه اعلام کرد: هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه که منجر به نقض تمامیت ارضی دولت‌ها شود، صرفاً تهدیدی سیاسی یا امنیتی محسوب نمی‌شود بلکه عاملی مخرب برای ثبات و انسجام نظام مالی جهانی، ایجاد اختلال در همکاری‌های چندجانبه و تضعیف سازوکارهای شفافیت، سلامت و یکپارچگی مالی نیز به‌شمار می‌آید؛ موضوعی که به‌طور مستقیم با مأموریت بنیادین و اهداف فنی FATF در تعارض است. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نامه، حمله اسراییل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، مراکز درمانی و ترور دانشمندان و افراد غیرنظامی را ناقض و مغایر با موازین حقوق بین‌الملل نظیر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تفسیر ارائه شده در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد (اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰)، اصول بنیادین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های آن، از جمله قطعنامه‌های GC (XXIX) /RES/444 و GC (XXXIV) /RES/533 عنوان و تأکید کرد: اقدامات اسراییل و آمریکا ناقض اصولی نظیر احترام به صلح و امنیت بین‌المللی و حفظ یکپارچگی نظام مالی جهانی است؛ یعنی همان اصولی که در اساسنامه، بیانیه‌ها و رویه‌های گروه ویژه اقدام مالی نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. 

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تأکید بر اهتمام ایران به تعامل با نهادهای بین‌المللی در چارچوب منافع و مصالح ملی و با اشاره به گزارش مأموران حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه درباره تجاوزهای اخیر به ایران، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی خواست با هدف جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به بی‌طرفی، استقلال و مشروعیت این نهاد و در چارچوب مأموریت فنی، حرفه‌ای و غیرسیاسی آن و به‌منظور حفظ انسجام در اجرای اصول عضویت، فرآیند بررسی بی‌طرفانه، مستند و منطبق با رویه‌های مصوب برای تعلیق عضویت ایالات‌متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF را آغاز کند. 

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اتخاذ چنین رویکردی را برای صیانت از اعتبار حرفه‌ای FATF و تضمین اصل برابری وعدم تبعیض در نهادهای بین‌المللی ضروری دانسته است.