به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سامانه خودنویس با هدف ثبت و مستندسازی قراردادهای اجاره و خرید و فروش املاک به گونه‌ای طراحی شده که تمام فرایند قرارداد از ابتدا تا انتها به صورت الکترونیکی و بدون حضور دلالان غیرمجاز انجام شود. این سامانه با اتصال به پایگاه داده‌های هویتی و سامانه املاک کشور، امکان جعل یا دستکاری اطلاعات را به حداقل می‌رساند و فضای امن‌تری برای قراردادها فراهم می‌کند.

تأثیر سامانه خودنویس بر کاهش اجاره

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند شفاف شدن اطلاعات و ثبت دقیق قراردادها در این سامانه، به جلوگیری از تعیین نرخ‌های غیرمتعارف و صوری منجر می‌شود. این اقدام، قدرت چانه‌زنی موجران را با ارائه اطلاعات واقعی کاهش می‌دهد و اجاره‌نشینان را از روند قیمت‌های بازار مطلع می‌کند. همچنین، داده‌های سامانه خودنویس می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های حمایتی دولت از مستأجران و تعیین سقف افزایش اجاره قرار گیرد.

مقابله با واسطه‌گری و سودجویی

راه‌اندازی سامانه خودنویس باعث محدود شدن فعالیت دلالان و واسطه‌ها شده است. حالا مستأجران و مالکان می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌های اضافه به بنگاه‌های فاقد مجوز، قرارداد خود را مستقیم و امن ثبت کنند.

چشم‌انداز آینده

هرچند برخی کارشناسان معتقدند اجرای این سامانه به تنهایی برای مهار رشد اجاره کافی نیست و باید در کنار آن سیاست‌های دیگری مانند افزایش عرضه مسکن اجرایی شود، اما بدون تردید خودنویس می‌تواند عامل بازدارنده برای سفته‌بازی و التهاب‌های مصنوعی در بازار اجاره باشد.

نتیجه‌گیری

سامانه خودنویس، با ایجاد بستر شفاف، امن و غیرحضوری، گام مهمی در مسیر ساماندهی بازار اجاره و حرکت تدریجی به سوی کاهش اجاره‌بها به شمار می‌رود؛ اقدامی که موفقیت نهایی آن به اجرای کامل، همکاری دستگاه‌های مرتبط و فرهنگ‌سازی در جامعه وابسته خواهد بود.