به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بانک‌هایی که به طور مداوم با زیان انباشته، دارایی‌های موهومی و عملکرد غیرشفاف مواجه‌اند و سلامت نظام مالی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کنند.

تسهیلات بدون پشتوانه و وام‌های معوق به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط ،سرمایه ناکافی و افزایش دارایی‌های غیرمولد یا بلوکه‌شده نظیر املاک مازاد، ضعف در مدیریت ریسک، نظارت و شفافیت در صورت‌های مالی و  اتکای بیش از حد به منابع بانک مرکزی برای جبران نقدینگی دلایل اصلی به وجود آمدن چنین بحرانی است.

تداوم فعالیت این بانک‌ها تأثیرات منفی متعددی بر اقتصاد کشور دارد: 

 استقراض مکرر بانک‌های زیان‌ده از بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود.

در این بین اعتماد بازیگران مالی نسبت به سلامت شبکه بانکی کاهش می‌یابد و هزینه تأمین مالی افزایش پیدا می‌کند.

ادامه این روند موجب بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به کل سیستم بانکی  خواهد شد.

در صورت بحران یا ورشکستگی، دولت مجبور به حمایت و جبران خسارت سپرده‌گذاران خواهد شد که بار مالی شدیدی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند.

 منابع بانک‌ها به سمت نجات دارایی‌های زیان‌ده خود هدایت می‌شود و تأمین مالی بخش مولد اقتصاد عقب می‌ماند.

راهکارها و ضرورت اصلاح

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تنها با “تصفیه ساختاری”، اصلاح جدی مقررات نظارتی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بازنگری در ترکیب مدیریت بانک‌ها و توقف تسهیلات‌دهی سفارشی می‌توان روند زیان‌دهی بانک‌ها را مهار کرد. همچنین ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار بدهی و ابزارهای نوین مالی، فشار نقدینگی را از شبکه بانکی کاهش دهند.

جمع‌بندی

بانک‌های زیان‌ده نه تنها تهدیدی برای ثبات مالی کشور، بلکه عاملی برای ناترازی و افت قدرت خرید جامعه هستند. آینده اقتصاد ایران وابسته به “جراحی بزرگ” در ساختار بانکی و حرکت به سمت شفافیت، حکمرانی مطلوب و پایان دادن به مداخلات ناسالم است.