به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، محمدحسین صبوری عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌هایی که اقتصاد ایران با چالش‌های ریشه‌دار و لایه‌لایه مواجه بوده، همواره امید به تغییر از درون دولت و با کمک مدیرانی دارای نگاه نو و علمی زنده نگه داشته شده است. دکتر محمدحسین صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاری اقتصادی، معتقد است امروز و در کوران بحران‌های مزمن، ورود مدیرانی با رویکرد جدید می‌تواند نقطه عطفی در احیای اعتماد عمومی و کارآمد شدن سازوکارهای اقتصادی باشد.

صبوری ابتدا به سابقه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره می‌کند: «طی دهه‌های گذشته، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور متأثر از نوسانات درآمدهای نفتی، حذف و اضافه‌های مقطعی در نظام یارانه‌ها، و بعضاً نگاه‌های غیرکارشناسانه بوده است. نتیجه این روندها، تثبیت ساختارهای ناکارآمد مالی، تضعیف سرمایه‌گذاری واقعی و عدم اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های دولت شده است. اکنون تورم ساختاری، بیکاری فارغ‌التحصیلان، رشد فاصله طبقاتی و مشکلات تجارت خارجی زنجیره‌ای از معضلات به هم پیوسته را شکل داده که راه‌حل آن نه اصلاحات نمایشی، بلکه تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی است.»

وی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی، تغییر نسل مدیریتی و میدان دادن به مدیرانی با نگرش علمی و تجربه کافی می‌تواند سیاست‌گذاری کلان را متحول کند. اقتصاد امروز ایران فضای آزمون و خطای بیشتر ندارد و تمام ساختارهای تصمیم‌گیری، نیازمند رویکرد مبتنی بر داده، برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه و سیاست‌گذاری هدفمندند.»

صبوری تأکید می‌کند: «وزیر اقتصاد باید ترکیبی از شجاعت، دانش نظری، و تجربه برنامه‌ریزی را داشته باشد؛ مهم‌تر آنکه، نگاه اصلاح‌محور و مقاومت در برابر ریسک‌های کوتاه‌مدت و مقاومت‌های ساختاری شرط موفقیت هر مدیری در این سمت است.»

به باور بوری، ورود سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه وزارت اقتصاد، مصداق همین تغییر نسلی و عبور از مدیریت روزمره به سمت برنامه‌ریزی نظام‌مند است. او می‌گوید: «مدنی‌زاده به‌عنوان اقتصاددان جوان، هم در فضای دانشگاهی و هم در پروژه‌های کلان برنامه‌ریزی اقتصادی صاحب تجربه است. حضور فعال در مراکز پژوهشی، نقش‌آفرینی در تدوین اسناد بالادستی، و تسلط به تحلیل سیستماتیک مسائل کشور، او را از بسیاری گزینه‌های قبلی متمایز می‌کند.»

وی اضافه می‌کند: «رویکرد اصلاح‌محور و اجتناب از تسکین‌های موقت و مُسکن‌وار، در اکثر تحلیل‌ها و پیشنهادهای دکتر مدنی‌زاده محسوس است. برخورد علمی و تسلط به سازوکار تصمیم‌گیری در دولت، فرصتی بی‌بدیل برای عبور از رکود مزمن و ارتقا شفافیت نظام بودجه‌ای به حساب می‌آید.»

او توضیح می‌دهد: «برنامه‌ریزی علمی، بدون شفافیت در نظام گزارش‌دهی مالی، عملاً به شکست می‌انجامد. مزیت گزینه‌هایی چون مدنی‌زاده در همین قدرت شفاف‌سازی فرایندها، جمع‌بندی کارشناسی و دوری از تصمیمات هیجانی و کوتاه‌مدت است.»

صبوری می‌افزاید: «اگر اعتماد عمومی از دولت بازسازی نشود و جامعه نسبت به کارآمدی اقتصادی مدیران جدید اطمینان لازم را پیدا نکند، سنگین‌ترین و علمی‌ترین برنامه‌های اقتصادی نیز راه به جایی نمی‌برد. چهره‌هایی چون دکتر مدنی‌زاده دقیقاً به دلیل کارنامه علمی، پاک‌دستی، و دوری از حواشی سیاسی، می‌توانند پایه‌های این اعتماد عمومی را تقویت و زمینه تحقق اصلاحات واقعی را فراهم کنند.»