به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  به نقل از ایفدانا، محمدمهدی علاءالدین اظهار داشت: این تصمیم با هدف اصلاح نظام ارزی، کاهش رانت ناشی از چند نرخی بودن و واقعی‌سازی قیمت‌ها اتخاذ شد.

به گفته وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به موقع انجام نمی‌شد، بلکه تولید داخلی را نیز دچار اختلال می‌کرد.

علاءالدین افزود: پس از حذف ارز ترجیحی سازمان غذا و دارو با سه چالش عمده مواجه است. نخست، تأمین ارز است. سال گذشته برآورد نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، اما ۴۰۰ میلیون دلار کسری وجود داشت. امسال نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه، هنوز تخصیصی صورت نگرفته است. دوم، مشکل نقدینگی است. بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند و این موضوع بر روند تولید و واردات اثر گذاشته است.

وی ادامه داد: سومین چالش، نظام قیمت‌گذاری است. فشارهایی که از بیرون به این حوزه وارد می‌شود، مانع به‌روزرسانی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز آزاد و هزینه‌های واقعی شده و در مواردی تولید یا تأمین تجهیزات متوقف شده است.

معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، درباره اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از کمبود تجهیزات پزشکی، گفت: راه‌اندازی داشبورد هوشمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به تولید داخل، اجرای خرید اعتباری ۹۰ به ۱۰، پرداخت تسهیلات بانکی، و افزایش همکاری با نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت صمت از جمله این اقدامات بوده است.

علاءالدین اضافه کرد: در حال مذاکره با بیمه‌ها هستیم تا بخشی از افزایش قیمت‌ها از طریق پوشش بیمه‌ای جبران شود و هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.

معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی تأکید کرد: بیشترین نگرانی در مورد کمبود تجهیزات سرمایه‌ای، های‌تک و کیت‌های آزمایشگاهی است که وابستگی بالایی به واردات دارند. همچنین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از خارج تأمین می‌شود و بدون دسترسی به ارز، ادامه فعالیت این واحدها دشوار خواهد بود.

وی در پایان گفت: سازمان غذا و دارو تلاش کرده با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولید داخل، از بروز کمبود گسترده جلوگیری کند، اما تداوم این روند نیازمند همراهی جدی نهادهای مرتبط در تأمین ارز و منابع بیمه‌ای است.