به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، ماجرا از آنجا آغاز شد که به ناگاه و در ابتدای هفته، خبر رسید که بر اساس نامه‌ای محرمانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واگذاری سهام این دو خودروساز بزرگ متوقف شده است. این خبر که در قالب نامه رسمی از سوی مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو به سازمان بورس اعلام شد، بلافاصله منجر به توقف نمادهای خودرویی شد؛ نمادهایی که در ماه‌های گذشته، به امید خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار مالکیت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده بودند.

در کمتر از چند ساعت، نمادهای «خودرو» و «خساپا» در صف فروش سنگین قفل شدند و شاخص کل بورس با سقوطی بیش از 30 هزار واحد مواجه شد. اما شگفتی ماجرا زمانی رقم خورد که مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، ساعاتی بعد اعلام کرد چنین تصمیمی اصلاً در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده است!

این تناقض آشکار، موجی از سردرگمی، نااطمینانی و بی‌اعتمادی را به بازار تزریق کرد. کارشناسان بازار سرمایه به درستی عنوان کردند که انتشار اخبار ضد و نقیض، آن هم در مورد صنایع لیدر بازار، بزرگ‌ترین آفت برای بورس و اعتماد عمومی است. در چنین فضایی، حتی بازگشایی نمادها پس از افشای اطلاعات، نه تنها نتوانست به بازگشت بازار کمک کند، بلکه تردیدها را نسبت به آینده واگذاری‌ها افزایش داد.

واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، همواره با بازی‌های سیاسی، خریدهای تودلی و پیچیدگی‌های مدیریتی روبه‌رو بوده است. دولت‌ها به جای واگذاری واقعی به بخش خصوصی، مالکیت را از طریق شرکت‌های وابسته حفظ کرده‌اند. اکنون و پس از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب حق رأی سهام‌های تودلی، انتظار می‌رفت که مسیر واگذاری هموار شود، اما حواشی اخیر نشان داد که همچنان اراده‌ای جدی برای خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد.

از قیمت‌گذاری دستوری تا زیان انباشته خودروسازان

قیمت‌گذاری دستوری: دولت با تعیین قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، خودروسازان را به زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی سوق داده است. این سیاست مانع سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت شده است.

فشار بر نقدینگی: بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و تأخیر در پرداخت مطالبات، زنجیره تولید را با اختلال مواجه کرده است.

وابستگی به حمایت دولتی: با وجود ادعای واگذاری، دولت همچنان از طریق ابزارهایی مانند فریز قیمتی و تخصیص ارز ترجیحی به واردات، کنترل خود را حفظ می‌کند.

از سکوت وزارت صمت تا تناقض‌گویی قوا

وزارت صمت و اقتصاد: ناهماهنگی بین این دو وزارتخانه و پاسکاری مسئولیت‌ها، باعث تعویق در واگذاری شده است. تغییرات مکرر در مدیریت وزارت صمت نیز بر بی‌ثباتی افزوده است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی: انتشار نامه‌های متناقض درباره توقف واگذاری، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان را آشکار کرد.

سازمان بورس: ناتوانی در نظارت مؤثر بر افشای اطلاعات محرمانه و پیگیری حقوق سهامداران، به تشدید بحران اعتماد انجامیده است.

پیامدهای بلندمدت: از بی‌اعتمادی تا تهدید تولید ملی

1. فرار سرمایه از بورس: سهامداران خرد به دلیل ریسک بالای تصمیمات خلق‌الساعه، به سمت بازارهای غیرشفاف مانند رمزارزها گرایش پیدا می‌کنند.

2. تضعیف تولید داخلی: سیاست‌های ناعادلانه مانند تخصیص ارز ترجیحی به واردات، تولیدکنندگان داخلی را به مرز ورشکستگی کشانده است.

3. وابستگی به واردات: ادامه این روند ممکن است صنعت خودرو را به کلی به واردات وابسته کند، در حالی که نمونه‌های جهانی مانند ترکیه و چین نشان می‌دهند ترکیب مدیریت دولتی و خصوصی می‌تواند موفق باشد.

راهکارهای پیشنهادی

1. شفافیت و پاسخگویی: ایجاد سامانه یکپارچه برای انتشار تصمیمات مرتبط با واگذاری و الزام نهادها به پاسخگویی در قبال زیان سهامداران.

2‌. رفع موانع ساختاری: لغو کامل سهام تودلی، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری و تضمین استقلال مدیریتی شرکت‌ها.

3. هماهنگی بین‌دستگاهی: تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان مجلس، دولت و سازمان بورس برای نظارت بر فرآیند واگذاری.

4. حمایت از تولید داخلی: جایگزینی سیاست‌های یارانه‌ای با مشوق‌های مبتنی بر عملکرد برای افزایش رقابت‌پذیری.

امروز بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، ثبات و تصمیم‌گیری‌های قابل پیش‌بینی است. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، چیزی جز تصمیمات خلق‌الساعه، ابهامات مدیریتی و ناهماهنگی‌های پرهزینه نیست. خصوصی‌سازی باید با رویکردی شفاف، برنامه‌ریزی‌شده و با پاسخگویی دقیق نهادهای مسئول همراه باشد، وگرنه همچون همیشه، دود بی‌تدبیری بر چشم مردم خواهد رفت.

سکوت وزارت صمت و فقدان اطلاع‌رسانی شفاف در این میان، نماد بارزی از بی‌عملی و بی‌تدبیری در مدیریت اقتصاد کلان است. چطور ممکن است صنعتی مانند خودرو که بارها از آن به عنوان «لیدر سنتی بازار سرمایه» یاد شده، بدون هماهنگی و اطلاع‌رسانی مناسب با تصمیماتی اینچنین حیاتی مواجه شود؟ چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان میلیاردی سهامداران است؟ این‌همه سرمایه‌ای که با اتکا به وعده‌های خصوصی‌سازی به بازار سرازیر شده بود، اکنون باید چه سرنوشتی پیدا کند؟