به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (چهارشنبه) در دهمین نشست شورای سران گمرکات اکو اظهار کرد: توسعه و نوسازی گمرک‌ها یکی از محورهای حیاتی برای ارتقای اقدامات گمرکی به شمار می‌رود و نشست امروز می‌تواند نقطه عطفی در تحقق این اهداف راهبردی باشد.

اکرمی تصریح کرد: منطقه تحت پوشش سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در تقاطع اصلی‌ترین مسیرهای ترانزیتی بین‌قاره‌ای، نقشی کلیدی در جریان تجارت جهانی دارد. این منطقه به‌مثابه پلی میان آسیا، اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی، یکی از مهم‌ترین کریدورهای ترانزیت کالا، انرژی و مسافر در جهان به‌شمار می‌رود و با رشد روزافزون حجم و پیچیدگی تجارت بین‌المللی، وابستگی جهانی به این مسیرها به‌طور چشم‌گیری در حال افزایش است.

وی در ادامه افزود: ترانزیت کالا از این مسیرها نه‌تنها دسترسی سریع و مقرون‌به‌صرفه به بازارهایی مانند اوراسیا را فراهم می‌کند، بلکه با کاهش زمان و هزینه انتقال، موجب ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری در تجارت جهانی می‌شود.

اکرمی تأکید کرد: توسعه تجارت بین کشورهای عضو اکو می‌تواند به کاهش وابستگی به بازارهای خارجی و تقویت خوداتکایی اقتصادی منجر شود؛ عاملی که توان تاب‌آوری اقتصادهای منطقه را در برابر بحران‌ها و نوسانات بین‌المللی افزایش خواهد داد. همچنین تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی، فرصت‌هایی تازه برای رشد صنایع، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود ایجاد می‌کند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اکو می‌تواند به بستری مناسب برای هماهنگی سیاست‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای مرتبط تبدیل شود و با تدوین چارچوب‌های حقوقی و فنی مناسب، مسیر جریان آزادتر و روان‌تر کالاها در منطقه را هموار سازد.

او ادامه داد: تقویت صادرات و واردات میان کشورهای عضو، علاوه بر افزایش درآمدهای ملی، زمینه‌ساز توسعه تبادلات فرهنگی و همکاری‌های فناورانه خواهد بود که در نهایت، فرآیند همگرایی منطقه‌ای را شتاب می‌بخشد و سازمان اکو را به بازیگری مؤثر در دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای رفاه مشترک تبدیل می‌کند.

اکرمی همچنین با اشاره به نقش حیاتی گمرک‌ها گفت: گمرک‌ها به عنوان یکی از ارکان کلیدی تجارت میان کشورهای عضو اکو، در تحقق چشم‌انداز این سازمان نقشی اساسی دارند. آن‌ها با تسهیل تجارت ملی و بین‌المللی و کارآمدسازی فرآیندهای تجاری، ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان ترخیص کالا، جذابیت اقتصادی کشورها را برای سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری افزایش می‌دهند.

سرپرست وزارت اقتصاد افزود: در دوره تحولات دیجیتال، گمرک‌ها نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی، تحت تأثیر فناوری‌های نوین قرار گرفته‌اند و به‌منظور افزایش کارآمدی و بهره‌وری، باید فرآیندهای خود را بازتعریف کرده و به شکل راهبردی از فناوری‌های دیجیتال بهره گیرند. در همین راستا، مفهوم «گمرک هوشمند» مطرح شده است که مبتنی بر تلفیق فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون اتوماسیون، تحلیل داده‌های کلان و هوش مصنوعی است.

وی هدف از این رویکرد را تسهیل فرآیندهای گمرکی، افزایش شفافیت، کاهش هزینه و زمان انجام امور و ارتقای امنیت مرزی دانست و افزود: این اقدامات، همراه با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هماهنگی مقررات گمرکی و تسهیل ترانزیت در کشورهای عضو اکو، ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه را به‌طور چشمگیری افزایش داده و این منطقه را به یکی از قطب‌های برجسته لجستیکی در سطح بین‌المللی تبدیل می‌کند؛ دستاوردی که فراتر از کشورهای عضو، منافع قابل توجهی برای کل نظام تجارت جهانی به همراه دارد.

اکرمی همچنین تأکید کرد: توسعه و نوسازی گمرک‌ها به عنوان عناصر کلیدی ارتقای بهره‌وری کریدورهای ترانزیتی در چارچوب همکاری‌های اکو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این روند، علاوه بر تقویت جایگاه منطقه در عرصه تجارت جهانی، می‌تواند به افزایش درآمدهای ترانزیتی و ایجاد فرصت‌های نوین اقتصادی منجر شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت سطح این نشست گفت: تقویت و گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، رفع موانع تجاری، برگزاری نشست‌های منظم علمی برای تبادل دانش و تجربیات، ارتقای همکاری میان کشورهای عضو در راستای افزایش امنیت و تسهیل تجارت، کنترل جابجایی و انتقال کالاهای غیرقانونی، خطرناک و مواد مخدر و پیش‌سازهای آن، پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات با رویکرد هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند از جمله اولویت‌ها و محورهای راهبردی همکاری میان گمرکات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو باشد.