موضوع به قیمت گذاری کالاهای وارداتی از رویه واردات در مقابل صادرات خود باز میگردد. در این رویه فعالان اقتصادی از طریق واردات  طیف مشخصی کالاها از محل صادرات  کالا ومحصول خود از سازوکارهای سخت گیرانه بانک مرکزی در مورد تامین و تخصیص ارز در مرکز مبادله گذار می‌کنند.

به نوعی این رویه تهاتر پایه برای تسهیل تجارت خارجی در نظر گرفته شده است اما حجم بالای کالاهای مشمول واردات در مقابل صاردات خود در سال گذشته به بزنگاهی برای ساختار ارزی رسمی  کشور در مرکز مبادله طلا و ارز تبدیل شد. 

طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سال گذشته صادرات حدود 67 میلیارد دلار نفت ثبت شده که یک رکورد جالب توجه در سنوات اخیر محسوب می‌شود. در واقع با این آمارها قابل توجه صادرات نفتی کشورمان وقوع جهش ارزی در ماههای پایانی سال قبل کمی دور از انتظار بود، اما متاسفانه  شاهد نوسانات قابل توجه نرخ ارز تلگرامی یا غیر رسمی بودیم.

به نظر میرسد (علاوه بر تنشهای سیاسی) بحث واردات گسترده کالا از طریق رویه صادرات خود به یکی از بزنگاههای جهش ارزی سال قبل  تبدیل شده باشد.

به تازگی یکی از فعالان صنفی در حوزه تلفن همراه، جزئیاتی از تایید قیمت گذاری کالای وارداتی از محل صادرات خود -بر مبنای دلار غیر رسمی یا نرخ حاشیه بازار- از سوی وزارت صمت  مطرح کرده است.

این مقام صنفی موضوع تایید نرخ حاشیه بازار  برای قیمت گذاری کالای وارداتی از سوی وزیر صمت و سازمان حمایت را  مطرح میکند. وی همچنین تاکید میکند که سازمان امور مالیاتی هنوز این موضوع را نپذیرفته است. 

به نظر میرسد این ماجرا ماجرا به ابلاغیه وزیر صمت باز می‌گردد. ابلاغیه وزیر صمت که در توضیحات این مقام صنفی به ان اشاره میشود در ادامه قابل مشاهده است.

بر این اساس مصوبات هییت تعیین قیمتها در مهر ماه سال قبل به برخی مسئولان اقتصادی دولت اعلام شد.

در ادامه مصوبه هییت تعیین و تثبیت قیمتها قابل مشاهده است.

هنوز مشخص نیست هم اکنون این مصوبه چه وضعیتی دارد. اما نکته ای که مشخص است این است که حجم بالای کالای وارداتی از محل صادرات خود و تعیین قیمت آن بر اساس نرخ ازاد ارز به بزنگاهی برای سیاستهای تثبیت ارزی تبدیل شده است.