در ۸ سال اخیر که بازار خودرو روند تورمی عجیبی را پشت سر گذاشته، تنها راه سیاستگزاران برای کنترل آن فشار روی تولیدکنندگان با ابزار سرکوب قیمتی بوده است. نتیجه این‌که طی این سال‌ها خودروسازان روزبه‌روز دچار بحران‌های عمیق‌تری شده و خودرو نیز از دسترس افراد خارج شده است. اما در این میان پرسش اساسی این است که دولت برای تنظیم واقعی بازار در سال‌جاری چه ابزارهایی را در اختیار دارد؟

راهکار دولت‌ها برای تنظیم بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در سال ۱۴۰۴ نیز که اکنون دوماه از آن می‌گذرد، تاکنون خبری از تغییر در این رویه دیده نمی‌شود و سیاستگزاران برای کنترل بازار همان ابزار قیمتی را به‌کار گرفته‌اند. این در شرایطی است که اولا ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که سیاستگزاران می‌توانند از آن‌ها استفاده کرده و آسیبی هم به صنعت نزنند و دوما ابزار مورد علاقه آن‌ها تنها در کوتاه‌مدت موجب کنترل قیمت می‌شود؛ اما روندهای بلندمدت نشان می‌دهد از قضا همین قیمت‌گذاری دستوری، مهم‌ترین مانع تنظیم بازار خودرو بوده است و از طرف دیگر این روش هزینه‌های زیادی را به صنعت تحمیل می‌کند. نتیجه این‌که حالا با خودروسازی مواجه هستیم که با حدود ۲۵۰ همت زیان‌ انباشته مواجه است.

اما ابزارهای دیگری که از آن‌ها یاد می‌کنیم چه مواردی هستند؟ یکی از آن‌ها حذف سهمیه‌ها برای افراد خاص است؛ درحالی ‌که افراد عادی سهمی کمتر از ۲۰‌ درصد از فروش شرکت‌های خودروساز دارند، اما مصرف‌کنندگان نهایی نیز عمدتا همین افراد عادی هستند.

بنابراین افراد با سهمیه خاص خودرو را می‌خرند و در بازار به افراد عادی می‌فروشند. ابزار دیگری که می‌تواند در خدمت تنظیم بازار قرار بگیرد، افزایش واردات به‌کشور است. در واقع در یک فضای انحصاری نمی‌توان توقع داشت که رقابتی در بازار شکل بگیرد؛ این موضوع یکی از بدیهیات اقتصاد خرد است و خلاف آن نمی‌تواند در بازار خودرو ایران اتفاق بیفتد.

بنابراین راه افزایش کارآیی یا به ادبیات دولتی «تنظیم» در بازار خودرو از مسیر رقابت می‌گذرد. با تعداد محدود خودروهای وارداتی، تعرفه‌ای که حالا به ۱۰۰‌ درصد رسیده و ماجراهای گاه و بیگاه برای ارز تخصیصی به واردات خودرو، تنظیم بازار اتفاق نمی‌افتد.

در چنین شرایطی از اواسط زمستان سال گذشته، گفته می‌شد که دولت به‌دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو برای جبران بخشی از کسری بودجه است. اتفاقی که گرچه ابتدا با تکذیب همراه شد، اما در نهایت قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آن را تایید کرد.

تعرفه به ۱۰۰‌ درصد و مبنای ارز محاسباتی نیز به ۷۰‌ هزار تومان رسیده است. بنابراین قیمت خودروهای وارداتی حالا سر به فلک می‌گذارد و طبیعتا نمی‌تواند در بازار خودرو منجر به‌تنظیم شود. گویا موضوع تنظیم بازار با خودروهای وارداتی تنها یک ویترین بوده که پشت آن در عمل اتفاقات دیگری رخ ‌داده و برای مثال همین تعرفه ۱۰۰ درصدی ضد تنظیم بازار است.

اما پارادوکس ماجرا این‌جاست که به اسم حمایت از صنعتگر، واردات محدود شده و به اسم حمایت از مصرف‌کننده صنعت دچار زیان شده و در نهایت هم صنعتگر و هم مصرف‌کننده درحال متضرر شدن از این وضعیت هستند.

تغییرات در روند قیمتی بازار

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۲۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش ۸۰۰ میلیون‌تومان، ری‌ را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۲۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۹۶۲ میلیون‌تومان، شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۸۹۲ میلیون‌تومان و نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۷۷۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ و ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۹۲۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۸۶۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۶ ‌میلیاردتومان، جتا VS۷ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان و نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان رسید.