به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، محسن زنگنه، رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی درباره الزاماتی که باید پیش از پذیرش لوایح پالرمو و CFT مدنظر قرار دهیم، اظهار کرد: مشکل اقتصادی کنونی ما ناشی از تحریم‌هایی است که آمریکا علیه کشورمان اعمال کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر تحریم‌ها برداشته نشوند، شفافیت در روابط مالی معنا نخواهد داشت، ادامه داد: لوایح پالرمو و CFT به منظور شفاف‌سازی مراودات مالی و تراکنش‌ها با خارج از کشور طراحی شده‌اند، اما در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها برای ما امکان هرگونه مراوده‌ای با دنیا وجود ندارد، پیوستن به این لوایح عملاً چندان مؤثر نخواهد بود.

وی افزود: البته ناگفته نماند که در حال حاضر، بخش قابل توجهی از بندهای FATF را در کشور اجرا می‌کنیم، به گونه‌ای که تراکنش‌ها به طور کامل رصد می‌شوند، بانک‌ها در صورت مشاهده ارقام بالاتر از حد مشخص، به موضوع ورود می‌کنند و استفاده از پول نقد هم در مراودات تقریباً منتفی شده است.

زنگنه همچنین به لایحه CFT اشاره کرد و گفت: این لایحه به مقابله با تروریسم مربوط می‌شود که ممکن است در تعریف تروریست، با کشورهای عضو FATF اختلاف نظر داشته باشیم. در CFT آمده است که کشورهای عضو FATF نهادهای تروریستی را تعیین می‌کنند، در حالی که در این گروه، اعضایی مانند اسرائیل و آمریکا وجود دارند که سال‌ها با ما تخاصم داشته‌اند. بنابراین، ما باید حق تحفظ داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، نظرات خود را بیان کنیم و برای مثال بگوییم که معنای تروریست از نظر ما با تعریف مجموعه کشورهای عضو FATF متفاوت است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی که تحت تحریم هستیم، الزام جمهوری اسلامی به شفاف‌سازی تمام مبادی ورودی و خروجی پول، می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد.

وی ادامه داد: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، ما نیز مانند سایر کشورها می‌توانیم مبادلات خود را به طور شفاف اعلام کنیم، اما در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها ناچار به استفاده از روش‌های غیرشفاف هستیم، چرا که اگر مشخصات کشورهایی را که با آنان در مراوده هستیم به FATF دهیم، آمریکا آن کشورها را هم تحریم می‌کند که در این شرایط دیگر هیچ کشوری با ما کار نمی‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین، باید دو حق تحفظ را در نظر بگیریم و سپس به پالرمو و CFT بپیوندیم. در غیر این صورت، پیوستن ما به این دو کنوانسیون، به ویژه CFT، ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.