سقوط این شاخص در انگلیس ناشی از افزایش شدید قبوض و مالیات‌ها و همچنین نگرانی درباره این موضوع بوده است که تعرفه‌های آمریکا می‌تواند هزینه‌های زندگی را برای خانوارهای بریتانیایی حتی بیشتر از این نیز بالا ببرد.

بر اساس آخرین به‌روزرسانی شرکت داده‌پردازی «جی‌اف‌کی»، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در انگلیس طی ماه آوریل چهار واحد کاهش یافته و به منفی 23 رسیده است که پایین‌ترین سطح در 17 ماه گذشته محسوب می‌شود و بسیار کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر کاهش تا منفی 21 بوده است.

این شاخص که میانگین پاسخ‌ها به پرسش‌های کلیدی درباره اعتماد مصرف‌کنندگان را منعکس می‌کند، از منفی 100 تا مثبت 100 متغیر است. امتیازات مثبت نشان‌دهنده خوش‌بینی مصرف‌کنندگان و امتیازات منفی بیانگر احساس غالب بدبینی است.

این شاخص از اوایل دهه 1970 به دقت توسط دولت بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان برای دریافت علائم هشدار اولیه درباره وضعیت اقتصاد این کشور زیر نظر گرفته می‌شود.

این کاهش، هشداری جدی برای اقتصاد بریتانیا محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تأثیر افزایش مالیات‌ها، جهش قبوض خانوارها و نگرانی‌های فزاینده درباره تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر مصرف‌کنندگان بریتانیایی است.

انگلیس با تعرفه 10 درصدی برای صادرات بیشتر کالاها و همچنین تعرفه 25 درصدی برای صادرات فولاد، آلومینیوم و خودرو به ایالات متحده روبه‌رو است.

واشنگتن و لندن در حال حاضر در حال مذاکره برای یک توافق تجاری جدید هستند و ترامپ اعمال تعرفه‌ها را به مدت 90 روز به تعویق انداخته است.

با اینکه بریتانیا تاکنون از بدترین اثرات تعرفه‌هایی که ترامپ اوایل ماه جاری میلادی اعمال کرد مصون مانده است، اما خانوارها نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا بسیار بدبین‌تر شده‌اند.

نیل بلامی، مدیر بخش بینش مصرف‌کننده در مؤسسه جی‌اف‌کی، گفت: مصرف‌کنندگان نه تنها با افزایش‌های متعدد هزینه در ماه آوریل شامل قبوض خدمات شهری، مالیات شورای شهر، مالیات املاک و عوارض جاده‌ای مواجه شدند، بلکه هشدارهای شدیدی را نیز درباره بازگشت تورم بالا در نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ شنیده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، رقم منفی 23 ثبت‌شده در آوریل، پایین‌ترین سطح از زمانی است که حزب کارگر در تابستان گذشته به قدرت رسید.

رگولاتور انرژی بریتانیا، آفجم (Ofgem)، افزایش 6.4 درصدی سقف قیمت انرژی را که از اول آوریل اجرایی شد اعلام کرد، که بر اساس آن، میانگین قبوض سالانه انرژی برای یک خانوار معمولی از 1738 پوند (2172 دلار) به 1849 پوند (2311 دلار) افزایش یافت.

بحران هزینه‌های زندگی که ناشی از نرخ‌های بالای بهره و افزایش قیمت‌های انرژی است، در دو سال گذشته فشار سنگینی بر خانوارهای بریتانیایی وارد کرده و میلیون‌ها خانواده را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده است.

در همین حال، تولیدکنندگان نیز به دلیل کاهش سفارش‌ها در بازار داخلی و صادراتی، تولید خود را کاهش داده‌اند؛ موضوعی که در چندین نظرسنجی قبلی تأیید شده بود.

انتهای پیام/