به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، ابوالفضل احسان‌فر*: استان یزد با وجود ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی چشم‌گیر، در مسیر پیشرفت با چالشی دیرینه و ساختاری روبه‌رو است: تمرکز بخش عمده‌ای از امکانات، خدمات و فرصت‌های اقتصادی در شهر یزد، در حالی که شهرستان‌هایی مانند میبد، اردکان، بافق، خاتم و ابرکوه از نظر بهره‌برداری از منابع پیشرفت در موقعیتی نابرابر قرار گرفته‌اند. این پیشرفت نامتوازن درون‌استانی صرفاً به معنای اختلاف سطح زیرساخت نیست؛ بلکه به معنای تفاوت در کیفیت زندگی، فرصت‌های شغلی، سطح درآمد و حتی امید به ماندن در زادگاه است. در چنین شرایطی، بسیاری از جوانان شهرستان‌های کمتر برخوردار، با چشم‌اندازی مبهم روبه‌رو هستند و مهاجرت به مرکز استان یا حتی استان‌های دیگر را تنها مسیر رشد و پیشرفت می‌دانند. این وضعیت به شکل مستقیم موجب تضعیف سرمایه انسانی، کند شدن چرخۀ پیشرفت و افزایش فشار بر منابع محدود شهر یزد شده است.

در پاسخ به این چالش، یکی از رویکردهای نوین و کم‌هزینه، بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های اطلاعاتی و دیجیتال در سیاست‌گذاری پیشرفت منطقه‌ای است. ابزارهایی مانند داده‌کاوی، هوش مصنوعی، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پلتفرم‌های تحلیلی می‌توانند ظرفیت‌های محلی را شناسایی کنند و به کمک تحلیل‌های پیش‌بینی‌گر، راهکارهایی دقیق و بومی‌شده برای کاهش آن ارائه دهند. با این حال، تاکنون نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی به‌روز، فقدان هماهنگی داده‌ای میان سازمان‌ها و بی‌توجهی به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد باعث شده است که تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً بر پایه داده‌های کلی و غیرتخصصی انجام گیرد. نتیجه چنین رویکردی، ضعف پاسخگویی به نیازهای خاص هر شهرستان و عدم اثربخشی طرح‌های پیشرفت منطقه‌ای بوده است.

در این شرایط، استانداری یزد به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر پیشرفت منطقه‌ای می‌تواند با اتخاذ یک رویکرد فناورانه و داده‌محور، بستر تحول در حکمرانی منطقه‌ای را فراهم کند. سیاست‌گذاری مبتنی بر داده نه‌تنها موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می‌شود، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز در مناطق پیرامونی تقویت می‌کند. در ادامه، سه پیشنهاد اجرایی برای تحقق این رویکرد ارائه می‌شود:

۱. طراحی و راه‌اندازی سامانه مدیریتی یکپارچه

در گام نخست، ایجاد یک سامانه مدیریتی یکپارچه بر پایه داده‌های بزرگ و شاخص‌های عملکرد منطقه‌ای، می‌تواند زیربنای تحول در حکمرانی استانی باشد. چنین سامانه‌ای با هدف تجمیع و تحلیل داده‌های به‌روز، دقیق و مقایسه‌پذیر از وضعیت زیرساختی، اقتصادی و جمعیتی شهرستان‌های مختلف طراحی می‌شود و به مدیران امکان می‌دهد تا به دور از کلی‌گویی و حدس‌وگمان، تصمیماتی مبتنی بر واقعیت‌های محلی اتخاذ کنند. قابلیت‌های این سامانه باید به گونه‌ای باشد که بتواند تحلیل‌های مکانی، روندهای جمعیتی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری و نقاط ضعف زیرساختی را به شکلی دقیق مشخص کند و ابزارهای تصمیم‌گیری را در اختیار برنامه‌ریزان و مسئولان استانی قرار دهد. به‌طور خاص، در شهرستان‌هایی با نرخ بالای بیکاری تحصیل‌کردگان یا ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، این سامانه باید بتواند اولویت‌بندی اقدامات و تخصیص هدفمند منابع را تسهیل کند.

۲. ایجاد پلتفرم دیجیتال تعاملی میان ذی‌نفعان محلی

در کنار این سامانه تحلیلی، شکل‌گیری یک پلتفرم دیجیتال تعاملی میان ذی‌نفعان محلی می‌تواند پشتیبان مناسبی برای اجرای سیاست‌ها و طرح‌های پیشرفت باشد. این پلتفرم باید بستر گفت‌وگو، تبادل داده و تصمیم‌گیری مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش خصوصی، نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم آورد. هدف این بستر دیجیتال، صرفاً هماهنگی اداری نیست، بلکه فراهم‌سازی زمینه‌ای برای شکل‌گیری پروژه‌های پیشرفت مبتنی بر اجماع محلی و اجرای طرح‌هایی است که با نیازهای واقعی هر منطقه تطابق داشته باشند. برای نمونه، در شهرستان‌هایی مانند اردکان یا بافق، با توجه به ویژگی‌های صنعتی و معدنی، چنین پلتفرمی می‌تواند به طراحی پروژه‌هایی برای توسعه مهارت‌های تخصصی، حمایت از کسب‌وکارهای بومی یا تأسیس مراکز آموزش نوین منجر شود.

۳. توانمندسازی اقتصاد محلی و حمایت از نوآوری

سومین مؤلفه، توانمندسازی اقتصاد محلی و حمایت از نوآوری است که نقش اساسی در مهار مهاجرت، حفظ سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا می‌کند. این رویکرد شامل راه‌اندازی مراکز نوآوری در شهرستان‌های کم‌برخوردار، ارائه آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های فناوری و کسب‌وکار، و حمایت‌های حقوقی و مالی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای خرد بومی است. در چنین رویکردی، به‌جای نگاه حمایتی صرف، باید ظرفیت‌سازی و توانمندسازی اقتصادی در کانون توجه قرار گیرد. حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک محلی، به‌ویژه در مناطقی که ظرفیت‌های طبیعی یا انسانی ویژه‌ای دارند، می‌تواند به خلق زنجیره‌های ارزش جدید و گسترش بازارهای محلی بیانجامد. به عنوان مثال، در شهرستان بافق، حمایت از نوآوری در حوزه صنایع معدنی یا فناوری‌های مرتبط با انرژی می‌تواند افقی تازه برای رشد اقتصادی منطقه ترسیم کند.

هوشمندسازی پیشرفت منطقه‌ای در یزد صرفاً یک انتخاب فناورانه یا تجمل مدیریتی نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای دستیابی به حکمرانی آینده‌نگرانه و کارآمد به‌شمار می‌رود. اگر سیاست‌گذاری در استان بر پایه داده‌های دقیق، تحلیل‌های هوشمند و مشارکت بین‌ذی‌نفعان بازطراحی شود، نه‌تنها بهره‌وری منابع افزایش خواهد یافت، بلکه زمینه برای کاهش نابرابری‌های فضایی، تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی نیز فراهم می‌شود. استانداری یزد با پذیرش چنین رویکردی می‌تواند پیشگام الگویی نوین از حکمرانی منطقه‌ای شود؛ الگویی که در آن شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت دیگر شعارهای دور از دسترس نخواهند بود، بلکه به عناصر بنیادین در مدیریت پیشرفت استان تبدیل می‌شوند.

*دانشجوی دکتری رشته خط‌مشی‌گذاری دانشگاه تهران