علائق ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی و نقش‌آفرینی این کشور به نفع آذربایجان، نفوذ سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در قالب شرکت‌های اقتصادی و لجستیکی در آذربایجان و استفاده از نیروهای سلفی جهادی در جنگ قره‌باغ توسط ترکیه و آذربایجان، گمانه‌زنی‌ها پیرامون ایجاد کریدور زنگزور و... از جمله این رخدادهاست.

نحوه مواجهه روسیه به عنوان قدرت اول منطقه قفقاز نسبت به بحران ژئوپلیتیکی این سیستم جغرافیایی و سکوت معنادار ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌های دیگر در برابر بحران ژئوپلیتیکی قفقاز، واقعیت دیگری است که بر پیچیدگی وضعیت این منطقه افزوده است.

از این رو  عقل استراتژیک حکم می‌کند جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف سیاست خارجی و منافع ملی خود، راهبردهای اطمینان‌بخش را تدوین و در دستور کار قرار دهد که این نیز بدون برخورداری از اطلاعات راهبردی و درک عالمانه از واقعیات محیط جغرافیایی قفقاز و شناخت جریانات و سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست.

اکنون به بهانه سفر پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان، فرصت بازآرایی مناسبات و ترمیم روابط میان دو کشور به دست آمده است. در نمودار تحلیل و ارزیابی روابط میان دو کشور، طیف وسیعی از تهدیدها تا فرصت‌ها به چشم می‌خورد؛ اما یکی از هنرهای بازیگران سیاست در دنیای امروز، تبدیل تهدیدها به فرصت و تعریف منافع مشترک از پنجره دیپلماسی اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها در این عرصه، ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان است که توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به دولت ارائه شده است.
ماهیت کارکردی مناطق آزاد در جهان بر اساس کار با کشورها شکل گرفته و امروزه اکثر کشورها به دنبال نسل ششم مناطق آزاد هستند که از آن به عنوان منطقه آزاد مشترک نام برده می‌شود.

یکی از کشورهایی که بر اساس ملاحظات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی، ظرفیت و اهمیت لازم برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری اسلامی ایران را دارد، جمهوری آذربایجان است. هم‌اکنون منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در جلفا در مرز جمهوری خودمختار نخجوان واقع شده و اخیراً نیز منطقه آزاد اردبیل در بیله‌سوار هم‌مرز با جمهوری آذربایجان ایجاد شده است.

اما ایجاد منطقه آزاد مشترک با آذربایجان چه ارزش افزوده‌ای برای دو کشور دارد؟

جمهوری آذربایجان در پیوستگی با قلمرو ژئوکالچر (فرهنگ جغرافیایی) ایران قرار دارد و مکمل‌های جغرافیایی و فضایی در مرزهای دو کشور به لحاظ ساختاری از تجانس برخوردار است و به لحاظ کارکردی نیز می‌تواند تأمین‌کننده نیازهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو کشور باشد.

بنابراین ایجاد منطقه آزاد مشترک میان دو کشور، علاوه بر اینکه در جهت اهداف سیاست خارجی، منافع ملی و امنیت ملی است، در صورت آمایش صحیح و هوشمندانه در مکان‌یابی منطقه، می‌تواند مزیت‌های ترانزیتی از نخجوان (محدوده منطقه آزاد ارس) به محدوده اصلی کشور آذربایجان از مسیر مناطق آزاد ایران را تقویت و آن را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کند.
این موضوع می‌تواند برخی راهبردهای مغرضانه کریدوری و ترانزیتی دشمنان ایران را خنثی کند. تردیدی نیست که جلوگیری از راه‌اندازی کریدورهایی که ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است، اما به نظر می‌رسد راهکار آن ایجاد مزیت‌های ترانزیتی برای دسترسی آذربایجان به نخجوان از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران است.

این موضوع به مصلحت آذربایجان، ارمنستان و ترکیه نیز خواهد بود که می‌تواند از طریق دیپلماسی آشکار و پنهان و ایده‌های جدید مانند منطقه آزاد مشترک پیگیری شود. در غیر اینصورت و با فرض ایجاد کریدور زنگزور، از آنجا که روسیه تأمین‌کننده امنیت و در حقیقت ضامن اجرای آن محسوب می‌شود، ممکن است در جریان رقابت‌های منطقه‌ای با ترکیه، آن را قطع کند یا اینکه از آن به عنوان اهرمی برای کنترل آذربایجان و ارمنستان استفاده کند، در حالی که ترانزیت از طریق مناطق آزاد ایران به عنوان طرح جایگزین امنیت‌ساز و منفعت‌آفرین، با توجه به زیرساخت‌های موجود و امنیت پایدار کشورمان، از یک سو از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار بوده و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تکیه بر مزیت‌های ترانزیتی جلفا، آن را به هاب ترانزیتی قفقاز، اوراسیا و اروپا تبدیل کند.

به خصوص آنکه در تفکر استراتژیک حاکم بر دبیرخانه مناطق آزاد ایران و شخص دبیر آن، موضوع راه‌اندازی یک شاخه از کریدور چین، قزاقستان، ایران، ترکیه با امتداد راه‌آهن از مرند به چشمه ثریا به عنوان یک اولویت مطرح شده است.

با علم به اینکه متورم‌سازی تهدید آذربایجان منطبق بر منافع ملی نیست، موضوع منطقه آزاد مشترک بر اساس قاعده منافع مشترک و معادله برد-برد، می‌تواند در سفر رئیس‌جمهور  به آذربایجان مورد تفاهم و توافق قرار گرفته و بر این اساس گام‌ها و الزامات بعدی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام طی شود.

ایجاد مناطق آزاد مشترک، اراده‌ای است که در شورایعالی مناطق آزاد نیز وجود دارد. امتدادبخشی به منافع اقتصادی در اجرای سیاست همسایگی، گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا با اتحادیه‌ها و تشکل‌های منطقه‌ای، ایجاد سازوکارهای مشترک برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری و از بین بردن معمای امنیت در روابط میان کشورها از جمله آثار و پیامدهای تحقق این اراده محسوب می‌شود.

امید است در دولت چهاردهم با به ثمر رسیدن این طرح با کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان، شاهد نقش‌آفرینی ژئواکونومیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سیستم‌های ژئوپلیتیکی پیرامون ایران از جمله قفقاز، شرق مدیترانه، فلات ایران و آسیای مرکزی باشیم.

سعید ربیعی، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک