به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از میدل ایست مانیتور، هفته گذشته، وزرای امارات موافقت کردند که دفتر هوش نظارتی را تأسیس کنند، که یک نهاد جدید کابینه برای نظارت بر استفاده از هوش مصنوعی در ایجاد قانون‌های جدید و اصلاح قوانین کنونی است.

این اولین بار است که چنین تصمیمی توسط یک کشور در جامعه بین‌المللی اتخاذ می‌شود.

به گزارش رسانه‌های دولتی، نخست‌وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، اعلام کرد که این سیستم قانونی جدید که توسط هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود، روش ایجاد قوانین را تغییر و فرآیند را سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد کرد.

هدف دولت استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی تأثیر قوانین بر جمعیت و اقتصاد کشور است. مقامات به‌طور گزارش شده یک پایگاه داده عظیم از قوانین فدرال و محلی را با داده‌های بخش عمومی شامل احکام دادگاه و خدمات دولتی جمع‌آوری خواهند کرد. همان‌طور که شیخ محمد نیز گفت، سیستم هوش مصنوعی سپس به‌طور منظم پیشنهاداتی برای به‌روزرسانی قوانین ما ارائه خواهد داد.

این تصمیم به‌طور گزارش شده انتظار می‌رود که فرآیند قانون‌گذاری در این کشور حاشیه خلیج فارس را تا ۷۰ درصد تسريع و به هوش مصنوعی این امکان را می‌دهد که تغییرات قانونی لازم را پیش‌بینی کند، که در نهایت می‌تواند هزینه‌هایی را که دولت‌ها معمولاً به وکلا برای بررسی قوانین می‌پردازند، صرفه‌جویی کند.

با این حال، منتقدان به طور فزاینده‌ای نسبت به جنبه‌های اخلاقی و عملی چنین تصمیمی ابراز نگرانی می‌کنند، زیرا خطرات قابل توجهی در ارتباط با اجرای این فناوری در قانونگذاری وجود دارد، از جمله نادرستی‌ها و تفاوت‌هایی که هوش مصنوعی در تفسیر قوانین نسبت به انسان‌ها خواهد داشت.