به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی هشدار داد و آن را اقدامی «نامبارک» خواند که سلامت و جان مردم را به خطر می‌اندازد.

اسحاقی تصریح کرد: «در صورت حذف ارز دولتی، هزینه‌های درمان بین ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش می‌یابد و این وضعیت، مردم را از مراجعه برای درمان منصرف خواهد کرد. در نتیجه، همانند بحران کرونا، شاهد مرگ تدریجی مردم خواهیم بود. من قبلاً هم گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم: دولت باید از کشتن مردم خودداری کند.»

او با اشاره به تجربه ناموفق طرح «دارویار» خاطرنشان کرد: «در این طرح قرار بود مابه‌التفاوت ارز دولتی حذف‌شده را بیمه‌ها پرداخت کنند، اما اکنون بیمه‌ها با بدهی‌های سنگین به داروخانه‌ها روبرو هستند. داروخانه‌ها هم به دلیل تاخیرهای طولانی بیمه در پرداخت مطالبات، از تهیه داروهای بیمه‌ای خودداری می‌کنند.»

اسحاقی افزود: «در شرایط فعلی ۸۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود، در حالی که تنها ۲۰ درصد سهم بیمه‌هاست که آن‌ هم معمولاً با تأخیر پرداخت می‌شود. اگر هزینه‌ها تا ۳۰ برابر افزایش یابد، عملاً هیچ بیمه‌ای توان پوشش آن را نخواهد داشت و فشار اقتصادی سنگینی بر دوش مردم خواهد افتاد.»

این نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد دولت گفت: «دولت به بهانه‌ی فساد احتمالی در توزیع ارز ترجیحی، قصد حذف کامل آن را دارد. در حالی که اگر فساد وجود دارد، باید با آن مقابله کرد، نه اینکه کل سیستم حمایتی را نابود کنیم. ما دستگاه‌های نظارتی و امنیتی فراوانی داریم که وظیفه‌شان برخورد با فساد است.»

اسحاقی هشدار داد که این تصمیم، به نابرابری و تبعیض در حوزه سلامت دامن خواهد زد. او گفت: «در چنین شرایطی، فقط کسانی که بیمه تکمیلی دارند یا از تمکن مالی برخوردارند، می‌توانند به درمان مناسب دسترسی داشته باشند. اما اکثریت مردم حتی از دسترسی به ابتدایی‌ترین داروها هم محروم خواهند شد.»

او همچنین یادآور شد که در زمان بررسی طرح مدیریت ارز نیمایی در مجلس، هشدار داده شده بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون برنامه جایگزین، باعث جهش قیمتی و بروز بحران در نظام سلامت خواهد شد.

اسحاقی در پایان تأکید کرد: «ما از طریق نامه‌نگاری با سران قوا و حتی مقام معظم رهبری، نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده‌ایم. رسانه‌ها نیز باید با مطالبه‌گری مانع اجرای این تصمیم شوند، چرا که اجرای آن مساوی است با قتل خاموش مردم توسط فشار اقتصادی ناشی از درمان‌ناپذیری.»