به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از ABC News، بر اساس بیانیه این نهاد جدید، از اول ماه مه، خرید طلا باید با مجوزهایی از هیئت طلای غنا، معروف به  GoldBodانجام شود.

مجوزهایی که قبلاً توسط شرکت بازاریابی مواد معدنی گرانبها (Precious Minerals Marketing Co.) صادر شده بود و مسئول بازاریابی مواد معدنی تولید شده در کشور بود، دیگر معتبر نخواهد بود.

در این بیانیه آمده است که از ماه آینده، هیچ نهادی به جز GoldBod، که برای نظارت بر تجارت طلا و به حداکثر رساندن درآمد حاصل از صادرات آن ایجاد شده است، نمی‌تواند در کشور به خرید یا معامله طلا بپردازد.

بر اساس این قانون، GoldBod تنها خریدار، فروشنده، ارزیاب و صادرکننده تمام طلای تولید شده توسط معدنچیان کوچک مقیاس دارای مجوز در غنا خواهد بود و کسانی که بدون مجوز از این هیئت این کار را انجام دهند، به طور جنایی متهم خواهند شد.

به طور سنتی، شرکت‌های محلی و خارجی دارای مجوز صادرات، می‌توانستند طلا را از معدنچیان کوچک مقیاس غنایی خریداری و صادر کنند.

در 29 مارس، پارلمان لایحه هیئت طلای غنا را تصویب کرد که در 2 آوریل توسط رئیس جمهور جان درامانی ماهاما به قانون تبدیل شد.

پرنس کوامه مینکا، سخنگوی GoldBod، به آسوشیتدپرس گفت: انتظار می‌رود فعالیت‌های تجاری GoldBod منجر به ایجاد ذخایر مورد نیاز برای تقویت ارز خارجی ما و به تبع آن مقابله با قاچاق طلا شود.

چالش مزمن استخراج غیرقانونی طلا - که در محلی به عنوان "galamsey" شناخته می‌شود - یک موضوع مهم در طول مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری غنا در سال گذشته و منبع نگرانی برای رای‌دهندگان بود که منجر به اعتراضات و انتقاد از دولت مستعفی شد.

غنا ششمین تولیدکننده بزرگ طلای جهان است، اما به دلیل اینکه مردم برای یافتن شغل در یک اقتصاد در حال فروپاشی ناامیدتر می‌شوند، استخراج غیرقانونی این کالا به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. علیرغم اقدامات دولت برای توقف این نوع از استخراج، رودخانه‌ها و سایر بخش‌های محیط زیست را آلوده کرده است.

دکتر کاسیل آتو فورسون، وزیر دارایی، قبل از تصویب این لایحه توسط پارلمان گفت: GoldBod اطمینان حاصل خواهد کرد که غنا کل زنجیره ارزش طلا - از استخراج تا پالایش، ارزش افزوده و بازاریابی - را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی مهار می‌کند.