وی افزود: متاسفانه اقتصاد مالی غالب در کشور نه تنها مبتنی بر تولید نیست بلکه به دلیل سیاست‌های نادرست مالی فضای سفته بازی و سوداگری همچنان در گسترش است که نمونه بارز آن سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت بازار طلا و تبدیل پول به فلزات گران‌بهااست.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های سفته‌بازی و سوداگری را در اقتصاد به شدت بالا ببرد عنوان کرد: برای اینکه بهبود سرمایه‌گذاری مولد صورت بگیرد، باید هدایت سخت‌گیرانه اعتبارات به تولید و مشارکت‌های عمومی و خصوصی دنبال شوند.

راغفر یادآور شد: نظام بانکی ما نظام مبتنی بر تولید نیست. در حالی که انتظار می‌رود دولت از کسب‌وکارهای غیر مولد مانند خرید و فروش طلا مالیات سنگینی بگیرد و آن را صرف تولید کند، خود بانک‌ها وارد سوداگری و سفته بازی شده، سرمایه‌‌شان را در مسیر غیر مولد قرار داده‌‌اند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در تولید رشد می‌کند. حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مولد الزامات مهمی دارد که در گام نخست باید اصلاح فضای کسب و کار به شکلی انجام شود که از این وضعیت انحصاری آن را خارج شویم. در حالی که شاهدیم مسیر غیر مولد تبدیل سرمایه به طلا رونق پیدا کرده و حتی فضای کسب‌وکار آنلاین هم برایش در نظر گرفته شده‌‌است.

عضو هیئت علمی دانشگاه  در مورد اینکه اقتصاد ایران چگونه به رونق تولید دست می‌یابد، تصریح کرد: اگر نظام ارزی، مالیاتی و بانکی به نحوی اصلاح شوند که هزینه فعالیت‌های نامولد را بالا ببرند و در مقابل بتوانند بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهند، زمینه رونق تولید فراهم می‌شود.

راغفرتصریح کرد: در هیچ اقتصادی فرمولی وجود ندارد که از ترکیب سفته‌بازی و سوداگری به تولید ملی و سرمایه‌گذاری در تولید دست یافت و متاسفانه ما فقط شعار سال را در حد شعار نگه می‌داریم.

وی با اشاره به سیاست‌های عجیب واردات 4 میلیارد دلار طلا این میزان واردات طلا را باعث ناترازی میان عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ارز دانست گفت: طلا را با ارز دولتی وارد کرده‌اند و با دلار 120 هزار تومان به مردم فروخته‌‌اند و این به نوعی خالی کردن جیب مردم برای تامین کسری بودجه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه متذکر شد: بدون خروج یا لااقل محدود و محصور کردن فعالیت‌های این بخش‌ها در اقتصاد، هیچ شانسی برای بهبود فضای تولید و عمل کردن به شعار سال نداریم.

راغفر یادآور شد: تولید اگر تقویت نشود و بخش خصوصی مولد دوباره اعتمادش باز نگردد، فرسایش سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌یابد. این ریل گذاری محصول سیاست‌هایی است که در 36 سال گذشته بدون وقفه دنبال شده و مادامی که این مسیر خسارت بار اصلاح نشود، نه تنها سرمایه‌ای برای تولید جذب نمی‌شود که بخش مهمی از بحران‌های موجود نیز مرتفع نمی‌شود.