به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از الشرق الاوسط، این ابتکار بلندپروازانه بخش های کلیدی مانند گردشگری، صنعت و فناوری را تقویت کرده و منجر به پیشرفت قابل توجهی شده است، علی رغم نیاز مداوم به اصلاحات و سرمایه گذاری های بیشتر برای اطمینان از پایداری و رقابت پذیری.

S&P Global در مارس 2024 رتبه اعتباری بلندمدت حاکمیتی عربستان سعودی را از "A" به "A+" ارتقا داد و دلیل آن را رشد قوی در بخش غیرنفتی و توسعه بازارهای سرمایه داخلی عنوان کرد.

اقتصاد عربستان سعودی در سال 2024 شتاب گرفت و 1.3 درصد رشد کرد، با افزایش قابل توجه 4.4 درصدی در سه ماهه چهارم—بالاترین میزان در دو سال گذشته. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش 4.3 درصدی در فعالیت های غیرنفتی بود.

عربستان سعودی برای دستیابی به تنوع اقتصادی، رویکردی چندجانبه را اتخاذ می کند، همانطور که تیم کالن، مقام سابق صندوق بین المللی پول، در یک سمینار مجازی که توسط انجمن اقتصادی عربستان سعودی میزبانی شد، تأیید کرد.

این استراتژی شامل اصلاحات بازار مالی، معرفی ویزای توریستی، توسعه سیستم حقوقی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت انرژی است.

تلاش ها همچنین برای ارتقای زیرساخت ها از طریق سرمایه گذاری در فرودگاه ها، بنادر، راه آهن، سیستم های مترو و زیرساخت های دیجیتال، در کنار پروژه های بزرگ دولتی مانند نئوم و قیدیه در حال انجام است.

دکتر عبدالله المعیر، استادیار اقتصاد در دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد، به الشرق الاوسط گفت: پروژه های بزرگ نقش مهمی در دستیابی به تنوع اقتصادی ایفا می کنند. آنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب می کنند، رقابت را افزایش می دهند، کیفیت محصول را بهبود می بخشند و سود شرکت ها را افزایش می دهند. 

وی توضیح داد: این پروژه ها همچنین تحول اقتصادی را تسریع می کنند و بخش خصوصی را تشویق می کنند تا به طور فعال در تولید شرکت کند.

المعیر خاطرنشان کرد که این استراتژی برای عربستان سعودی چیز جدیدی نیست و به سرمایه گذاری های قابل توجه دولت در بخش پتروشیمی در دهه های 1970 و 1980 اشاره کرد که باعث شد بخش خصوصی وارد این حوزه شود و رشد آن را هدایت کند.

تنوع اقتصادی شامل کاهش اتکا به یک بخش واحد به عنوان منبع اصلی درآمد است. گامی اساسی برای اقتصادهای وابسته به منابع مانند عربستان سعودی، با توجه به نوسانات قیمت نفت و تغییر جهانی به سمت انرژی های جایگزین.

تنوع معمولاً با گسترش صادرات، تولید، درآمدهای دولتی و فرصت های شغلی اندازه‌گیری می شود.