به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Nikkei Asia، نهاد مالی این کشور، یعنی آژانس خدمات مالی، در حال برنامه‌ریزی برای ارائه لایحه‌ای به منظور اصلاح قانون ابزارهای مالی و مبادلات است که ممکن است در اوایل سال 2026 به پارلمان ارائه شود.

در حال حاضر، بیت‌کوین‌ها تحت قانون خدمات پرداخت به عنوان وسیله‌ای برای تسویه حساب تلقی می‌شوند، زیرا در ابتدا انتظار می‌رفت که عمدتاً برای پرداخت‌ها استفاده شوند. اگر ارزهای دیجیتال دوباره طبقه‌بندی شوند، احتمالاً در دسته‌ای متفاوت از اوراق بهادر سنتی مانند سهام قرار خواهند گرفت.

ژاپن شاهد افزایش فعالیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بوده و تعداد حساب‌های فعال کریپتو تا سال 2024 به حدود 7.1 میلیون رسیده است که بیش از سه برابر تعداد آن در پنج سال گذشته می‌باشد، طبق داده‌های Statista.

اگر ارزهای دیجیتال به عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی شوند، شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری ممکن است مجبور به ثبت‌نام نزد مقامات نظارتی شوند — نه تنها صرافی‌ها — زیرا گفته می‌شود که مقامات بیشتر شکایات سرمایه‌گذاران را که احساس می‌کنند فریب خرید ارزهای دیجیتال را خورده‌اند، دریافت کرده‌اند.

 طبق گزارش، آژانس خدمات مالی ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری را به‌ویژه بدون توجه به محل استقرار شرکت‌ها اعمال کند، اگرچه هنوز مشخص نیست که این نهاد چگونه می‌خواهد این قوانین جدید را اجرا کند.

اوایل مارس، کابینه ژاپن با پیشنهادی برای اصلاح قانون خدمات پرداخت موافقت کرد که هدف آن تسهیل مقررات برای استیبل‌کوین‌ها و کارگزاری‌های ارز دیجیتال و آسان‌تر کردن فعالیت شرکت‌های کریپتو در ژاپن است.