به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از یورونیوز، انتظار می‌رود ایالات متحده در 2 آوریل دور جدیدی از «تعرفه‌های متقابل» را رونمایی کند؛ عنصری کلیدی در تلاش‌های جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ برای کاهش کسری تجاری آمریکا.

در حالی که دامنه و مقیاس دقیق آن هنوز نامشخص است، گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه کاخ سفید ممکن است تعرفه‌هایی تا 25 درصد بر کالاهای اروپایی اعمال کند، شدت گرفته است. این تعرفه‌ها بر تعرفه‌های موجود که قبلاً بر خودروها و قطعات آنها اعمال شده است، افزوده می‌شود که هزینه صادرات مربوط به خودرو را تا 50 درصد افزایش داده است.

اثر بالقوه این اقدام قابل توجه است. بر اساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل، در سال 2024 اتحادیه اروپا به ارزش 382 میلیارد یورو کالا به آمریکا صادر کرده است. از این میزان، 46.3 میلیارد یورو مربوط به خودروها، از جمله ماشین، موتورسیکلت و قطعات آنها بوده است.

از آنجایی که آمریکا تقریباً 10 درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، این اتحادیه به ویژه در معرض اصطکاک تجاری فراآتلانتیک قرار دارد.

جایی که تضاد سیاسی وجود دارد

 بر اساس برآوردهایی که کریستین لاگارد، رئیس ECB به آنها اشاره کرده است، تعرفه 25 درصدی اعمال شده توسط ایالات متحده می‌تواند تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را در سال اول 0.5 درصد کاهش دهد و تورم را به میزان مشابه افزایش دهد - با فرض اینکه اتحادیه اروپا به طور مشابه تلافی کند.

این یک نمونه کلاسیک از تضاد سیاست‌ها است: تعرفه‌ها هم شوک عرضه هستند (با گران‌تر کردن واردات) و هم شوک تقاضا (با تضعیف اعتماد به نفس و درآمد قابل تصرف).

سیاست‌گذاران در فرانکفورت با یک پارادوکس ناراحت‌کننده دست و پنجه نرم می‌کنند: آیا باید با تسهیل سیاست پولی از رشد حمایت کنند یا در برابر شوک تورمی که این تعرفه‌ها ممکن است ایجاد کنند، مقاومت کنند؟

به گفته اقتصاددانانی مانند اسون جری استن در گلدمن ساکس، پاسخ به رفتار انتظارات تورمی بستگی دارد.

او در یادداشتی اخیر گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد که تعرفه‌های آمریکا اثرات منفی قابل توجهی بر رشد خواهد داشت، با اثرات جزئی (و موقت) بر تورم.

استن خاطرنشان کرد که کتابچه راهنمای سیاست استاندارد، تا زمانی که انتظارات تورمی بلندمدت ثابت بماند، از کاهش نرخ بهره حمایت می‌کند.

مدل‌های گلدمن نشان می‌دهد که با چنین فرضیاتی، استراتژی بهینه ECB این خواهد بود که «از تورم موقت چشم‌پوشی کند» و بنابراین نرخ بهره را کاهش دهد.

گلدمن ساکس همچنان انتظار دارد که ECB در آوریل نرخ بهره را کاهش دهد و پس از آن تا ژوئن به 2 درصد دیگر کاهش یابد.

اما اگر افزایش اولیه تورم به انتظارات دامن بزند، این محاسبه به طور چشمگیری تغییر می‌کند. اگر مشاغل و کارگران شروع به پیش‌بینی افزایش پایدار قیمت‌ها و تنظیم دستمزدها بر این اساس کنند، ECB ممکن است مجبور شود برای جلوگیری از تثبیت تورم اقدام کند.

استن گفت: در این صورت، می‌یابیم که سیاست بهینه می‌تواند خواستار سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر باشد.ECB نمی‌تواند در این سناریو نگران ضربه رشد ناشی از تعرفه‌ها باشد و باید در برابر پایداری تورم مقاومت کند.

با این حال، او همچنین پیشنهاد کرد که چنین اثرات ثانویه باید «بسیار قوی» باشد - یعنی شامل افزایش بزرگ و گسترده در انتظارات بلندمدت - تا چنین تغییر سخت‌گیرانه‌ای را توجیه کند.

به گفته گلدمن، در حال حاضر، روند تعیین دستمزد و انتظارات تورمی به اندازه کافی مثبت هستند، به طوری که ECB می‌تواند کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد.

تلافی کردن اروپا حتمی است

روبن سگورا-کایوئلا، اقتصاددان بانک آمریکا، مسیر مشابهی را می‌بیند، هرچند با سرعت محتاطانه‌تر. او با اشاره به گزارش‌های مطبوعاتی اخیر گفت: احتمالاً فرض اینکه ما می‌توانیم شاهد تعرفه کلی 20 درصدی بر واردات اتحادیه اروپا باشیم، غیرمنطقی نیست، همانطور که مقامات اتحادیه اروپا فکر می‌کنند.

بر اساس برآوردهای او، چنین اقدامی می‌تواند حدود 0.25 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را در عرض یک سال به خطر بیندازد و در صورت تلافی اتحادیه اروپا، ضررهای قابل توجهی بیشتر ممکن است.

سگورا-کایوئلا تلافی را محتمل می‌داند، اما هشدار می‌دهد که تشدید ممکن است فراتر از کالاها باشد.

او گفت: اگر «پیشنهاد اولیه» آمریکا به ویژه تهاجمی باشد، خطرات تشدید فراتر از «فقط» تعرفه‌های کالاها، از جمله اقدامات اتحادیه اروپا در مورد خدمات آمریکا، می‌تواند برجسته‌تر شود.

چنین اقدامی می‌تواند از نظر استراتژیک برای سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا جذاب باشد اگر بخش‌های حساس‌تر اقتصاد اروپا را محافظت کند.

بانک آمریکا اطمینان زیادی دارد که اولین کاهش نرخ بهره ECB در آوریل انجام خواهد شد و پس از آن تا سپتامبر به نرخ سپرده 1.5 درصد کاهش می‌یابد - اگرچه نمی‌توان خطرات تأخیر تا دسامبر را رد کرد.

با نزدیک شدن به 2 آوریل، بازارها با دقت زیادی نحوه حرکت ECB در این محیط پیچیده را که در آن تعرفه‌ها چالش‌های کلان اقتصادی را تشدید می‌کنند، زیر نظر خواهند گرفت.