به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از بی بی سی، این ممنوعیت ناگهانی که از روز دوشنبه آغاز شده، با انتقاداتی از جانب نمایندگان مخالف و منتقدان سیاسی روبرو شده که آن را نقض حقوق بشر می‌نامند.

وزیر پلیس، پیتر تسیامالیلی جونیور، از این اقدام دفاع کرده و گفت: دولت قصد ندارد آزادی بیان را سرکوب کند، بلکه "مسئولیت حفاظت از شهروندان در برابر محتوای مضر" را بر عهده دارد.

فیسبوک محبوب‌ترین پلتفرم شبکه‌های اجتماعی در پاپوآ گینه است و برآورد می‌شود که حدود 1.3 میلیون کاربر دارد، از جمله بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که برای فروش به آن وابسته‌اند.

شبکه‌های اجتماعی همچنین در تسهیل گفت‌وگوهای عمومی در میان کاهش آزادی مطبوعات در کشور، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند.

نوول چوی، رئیس شورای رسانه پاپوآ گینه، گفت که این اقدام به مرزهای خودکامگی سیاسی نزدیک می‌شود و سوءاستفاده از حقوق بشر است.

نگرانی بیشتر این است که حداقل دو آژانس دولتی که بر ارتباطات و فناوری نظارت می‌کنند، اظهار کردند که از برنامه‌های دولت بی‌خبر بودند، با وجود اینکه پلیس گفته است آزمایش خود را در همکاری با این آژانس‌ها انجام داده است.

آلن برد، نماینده مخالف، در فیسبوک نوشت: ما اکنون به سوی یک سرزمین خطرناک پیش می‌رویم و همه در برابر این استبداد بدون قدرت هستیم.

این ممنوعیت در حالی به وقوع پیوسته است که چند ماه پیش قوانین جدید ضدتروریسم تصویب شد که به دولت علاوه بر موارد دیگر، قدرت نظارت و محدود کردن ارتباطات آنلاین را می‌دهد

برد در ادامه نوشت: این یک قانون سخت‌گیرانه است که طراحی شده تا آزادی‌های ما را از ما بگیرد و مسدود کردن فیسبوک "فقط گام اول" است.

با وجود این ممنوعیت، بسیاری از کاربران هنوز به کمک شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) قادر به دسترسی به فیسبوک هستند.

 جان پورا، رئیس مؤسسه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نگران هزاران خرده‌فروشی است که معیشت خود را از طریق فیسبوک تأمین می‌کنند.

او گفت: "ما چند صد هزار نفر در بخش غیررسمی داریم و آنها احساس ناامنی می‌کنند، بنابراین امیدوارم که سیستم‌ها هر چه زودتر دوباره آنلاین شوند تا به داد و ستد بپردازند".

مقامات پاپوآ گینه مدت‌هاست تهدید کرده‌اند که اقداماتی علیه فیسبوک انجام خواهند داد. در سال 2018، این کشور پلتفرم را به مدت یک ماه ممنوع کرد در حالی که مقامات سعی در حذف پروفایل‌های جعلی داشتند. در آن زمان، ایده‌ای برای جایگزینی دولتی مطرح شد.

در سال 2023، پاپوآ گینه یک تحقیق پارلمانی درباره "اخبار جعلی، گزارش‌دهی بد و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی" در کشور راه‌اندازی کرد.