به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از VIR، وزارت دارایی پیش‌نویس یک قطعنامه را به دولت ارائه داده و در آن پیشنهاد برنامه آزمایشی برای صدور و تجارت ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال، به همراه یک مکانیزم هماهنگ برای نظارت به منظور همکاری سه نهاد کلیدی را مطرح کرده است.

این اطلاعات در تاریخ ۲۰ مارس توسط بوی هونگ های، معاون رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار، زیر نظر وزارت دارایی اعلام شد.

 وی اشاره کرد که هدف از این چارچوب هماهنگ، نظارت دقیق بر فعالیت‌های تبادل ارزهای دیجیتال، کاهش خطرات و تضمین امنیت مالی است.

به گفته های، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال از بخش‌هایی هستند که به سرعت در حال توسعه بوده و خطرات قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران و بازار کلان دارند. از این رو، این برنامه آزمایشی در مقیاس محدود و تحت نظارت دقیق مقررات اجرا خواهد شد. این رویکرد مشابه با شیوه‌های بین‌المللی است که به هدف کاهش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر، ویتنام تعاریف واضحی از ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال ندارد و هیچ چارچوب قانونی برای تنظیم تجارت یا فعالیت‌های تجاری مربوطه وجود ندارد. مقررات فعلی فقط شامل پول الکترونیکی است که به ارزهای فیات مرتبط است (نوعی ارز دولتی که توسط فلز گرانبها مانند طلا یا نقره پشتیبانی نمی‌شود) مانند کارت‌های پیش‌پرداخت یا کیف پول‌های الکترونیکی.

به دلیل عدم وجود چارچوب قانونی، مقامات قادر به اجرای سیاست‌های مالیاتی مناسب نیستند. با این حال، اگر ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌های قانونی شناخته شوند، ممکن است مشمول رژیم‌های مالیاتی موجود، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و افراد، شوند.

در واقع، بسیاری از استارتاپ‌های ویتنامی تصمیم گرفته‌اند در کشورهایی مانند سنگاپور و ایالات متحده ثبت  و سپس به کشور بازگشته و به صورت داخلی فعالیت کنند. این امر منجر به از دست رفتن درآمد مالیاتی و تضعیف توان رقابتی ویتنام در عرصه دارایی‌های دیجیتال شده است.

 ایجاد یک چارچوب قانونی می‌تواند به تعریف و ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتال کمک کند و در نتیجه شفافیت را بهبود بخشیده و به شرکت‌ها امکان دسترسی به اعتبار بانکی و تأمین سرمایه را آسان‌تر کند.

بر اساس گزارش انجمن بلاکچین ویتنام (VBA)، حدود ۱۷ میلیون ویتنامی در سال ۲۰۲۴ دارایی‌های دیجیتال را در اختیار داشتند که کشور را در رتبه هفتم جهانی قرار می‌دهد. با این حال، حجم کل ارزهای دیجیتال وارد شده به ویتنام در سال گذشته به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.