به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از CGTN، در گزارش این انجمن که امروز منتشر شد آمده که این منطقه با وجود چالش‌هایی نظیر تنش‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای تورمی و اختلالات زنجیره تأمین جهانی، همچنان به عنوان یک “موتور رشد” کلیدی برای اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.

این گزارش بیان کرد که سهم آسیا از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۳۶.۴ درصد با نرخ‌های مبادله بازار افزایش خواهد یافت که از ۳۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ بالاتر است. همچنین، سهم این منطقه از لحاظ برابری قدرت خرید به ۴۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده که از ۴۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ بالاتر می‌رود.

گزارش اشاره کرد که رشد تجارت کالا به‌طور تدریجی در حال بهبودی است، در حالی که تجارت خدمات همچنان با سرعت قابل‌توجهی در حال گسترش است، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل و خدمات دیجیتال. چین نقش قابل توجهی در این رشد ایفا کرده و تجارت کالا و خدمات آن به رکوردهای بالایی رسیده است.

شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) همچنین ادغام تجارت منطقه‌ای را تسریع کرده و تجارت درون RCEP در سال ۲۰۲۴ به‌طور تقریبی ۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

تجارت دیجیتال و تجارت الکترونیکی نیز به عنوان موتورهای کلیدی رشد، به‌ویژه در آسیای جنوب‌شرقی ظهور کرده‌اند.

گزارش تأکید کرد که ارزش کل کالاهای تجارت الکترونیکی ASEAN به میزان ۱۵ درصد سال به سال رشد کرده که بیانگر تحول سریع دیجیتالی در این منطقه است.

در عین حال، بازارهای مالی آسیایی به‌طور کلی باثبات باقی مانده و انتظار می‌رود اکثر اقتصادهای بزرگ از سیاست‌های پولی مساعد برای حمایت از گسترش اقتصادی استفاده کنند.

این گزارش همچنین اشاره کرد که با وجود نوسانات سرمایه‌گذاری خارجی به سمت آسیا به‌دلیل عدم قطعیت‌های جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درون منطقه‌ای همچنان قوی باقی مانده و چین، ژاپن و کشورهای عضو ASEAN به عنوان مقصودهای برتر سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند.

با وجود این روندهای مثبت، گزارش BFA هشدار داد که چندین چالش می‌تواند ادغام اقتصادی را بیشتر کند.

ادغام بازار درون آسیا همچنان ناتمام است، زیرا بسیاری از اقتصادها هنوز به شدت به صادرات به ایالات متحده و اروپا وابسته‌اند. علاوه بر این، نرخ استفاده از قوانین تجارت RCEP در میان برخی کشورهای عضو هنوز پایین است که باعث محدود شدن پتانسیل کامل این توافق می‌شود.

علاوه بر این، هماهنگی سیاست‌ها و سازوکارهای حل اختلاف نیازمند بهبود بیشتر برای تسهیل تجارت و هماهنگی مقررات در منطقه است.

گزارش نتیجه‌گیری کرد که در حالی که آسیا همچنان به هدایت رشد اقتصادی جهانی ادامه می‌دهد، حفظ این شتاب نیازمند همکاری منطقه‌ای قوی‌تر، ادغام اقتصادی عمیق‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع دیجیتال و خدمات است.