با توجه به داده‌های بورس کالا، شرکت‌های بورسی این صنعت در سال جاری وضعیت مطلوبی قرار نداشتند که دلیل این امر هم تنش‌های ژئوپلیتیکی است که باعث ریزش پی‌در‌پی ارزش اسمی سهام مختلف از شرکت‌های لوازم خانگی شد. اما با وجود اینکه یک سال از این وضعیت گذشته است اما اغلب شرکت‌های بورسی صنعت لوازم خانگی هنوز به قیمت‌ سال گذشته خود هم نرسیده‌‌اند.

نرخ ارز هم به عنوان یک عامل موثر به طور مستقیم این صنعت را تحت تاثیر قرار دارد؛ از ابتدای سال‌جاری نرخ ارز نیمایی با قیمت 40 هزار تومان برای تامین نیازهای وارداتی صنعت لوازم خانگی اختصاص پیدا می‌کرد اما متاسفانه به تدریج نرخ ارز نیمایی هم افزایش مداومی داشت تا اینکه در مردادماه با سرکار آمدن دولت جدید این روند هم ادامه یافت و در آذرماه مجددا با افزایش 6 هزار تومانی نرخ ارز نیمایی روبرو بودیم.

افزایش 73 درصدی نرخ ارز واحدهای تولیدی در یک سال

با نوساناتی که در بازارها شاهد بودیم، از ابتدای سال تا کنون نرخ ارز واحدهای تولیدی 73 درصد افزایش داشته است که این افزایش منجر به افزایش نرخ قیمت بهای تمام شده محصولات لوازم خانگی شده است چراکه اگر صنعت لوازم خانگی برای تامین قطعات و مواد اولیه به طور میانگین 40 درصد وابستگی به خارج از کشور دارد طبیعتا این افزایش نرخ ارز سبب افزایش 35 تا 40 درصدی نرخ مواد اولیه خارجی و در نهایت بهای تمام شده محصول می‌شود.

اگر نرخ مواد اولیه را هم از لیست مشکلات صنعت لوازم خانگی کنار بگذاریم، نرخ ارز بازار آزاد هم از 60 هزار تومان به 90 هزار تومانی رسید یعنی با افزایش 50 درصدی نرخ مواجه بودیم که آسیب زیادی را به صنعت لوازم خانگی وارد کرد به طوریکه بهای تمام شده محصول 60 درصد افزایش پیدا کرده است.

تحمیل 2.5 برابری هزینه‌ به قیمت تمام‌شده لوازم خانگی

این صنعت بحران‌های مختلف را در سال 1403 پشت سر گذاشت؛ علاوه بر ریسک‌های ژئوپولیتیک و افزایش نرخ کامودیتی‌ها در اثر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت‌های جهانی مواد اولیه هم با افزایش روبرو بوده است. از سوی دیگر در قانون بودجه 1404 نرخ تسعیر ارز به 38500 تومان افزایش پیدا کرد و قرار است طبق قانون بودجه مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات وارداتی از 28500 تومان به میانگین نرخ ارز در اسفندماه در مرکز مبادله یعنی حدود 69 هزار تومان محاسبه شود که سبب افزایش دو و نیم برابری هزینه‌های واحدهای تولیدی خواهد شد.

رکودی که امسال صنعت لوازم خانگی از سر گذراند، سال آینده باید با بحران تقاضا مواجه خواهد بود. از طرفی با توجه به انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی که در سال گذشته 230 همت بود و قرار است به 700 همت برسد، این مسئله هم منجر به افزایش هزینه‌های ورودی واحدهای تولیدی و در نهایت بهای تمام شده محصولات خواهد شد. این مسئله به تاسی از سیاست‌‌های انقباضی بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه 161 منتج به این شد که بانک‌های مختلف با توجه به کسری تراز در پرداخت تسهیلات گارد انقباضی به خود گرفتند و اگر واحدهای تولیدی در سال 1403 با بحران نقدینگی روبرو بودند در سال 1404 با خشکسالی نقدینگی روبرو خواهند شد.

کاهش بیش از 30 درصدی تقاضای ورق فولادی در بورس کالا

در بخش تامین مواد مورد نیاز هم یکی از اقلام اساسی صنعت لوازم خانگی، ورق‌های سرد و گرم است در این حوزه هم ورق‌های سرد و گرم از تامین‌کننده داخلی خریداری می‌شود و ورق‌های استیل زنگ‌نزن هم که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد با روش واردات تامین می‌شودکهPCM  و VCM پوشش‌دار پنج لایه‌ای هم که ضدزنگ است که در تولید یخچال و ماشین ظرفشویی استفاده می‌شود و منبع تامین آن وارداتی است.

نکته مهم اینجاست که در میان تولیدکنندگان ورق سرد کشور تنها فولاد مبارکه ورق سرد مورد نیاز صنعت لوازم خانگی را با کمیت و کیفیت مورد نظر در بورس کالا عرضه می‌کند؛ اما از شهریور سال گذشته که صنعت لوازم خانگی دچار افول تولید شده است، بعد از سال‌ها که ماهانه 15 هزار تن ورق سرد به بورس کالا عرضه می‌شد تقاضا کاهش و به 6 تا 9 هزار تن رسیده است و فولاد مبارکه هم تصمیم گرفت جهت ترغیب تقاضا و مشتریان برای خرید ورق سرد، فروش اقساطی را از طریق ال‌سی در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند قدرت خرید صنایع لوازم خانگی را ارتقا دهد اما ورق‌های عرضه شده به اندازه کافی برای صنعت وجود ندارد.

صنعت لوازم خانگی 90 درصد رفع تعهد ارزی داشته است

با توجه به قوانین، غالب صنایع لوازم خانگی مجبور به رفع تعهد ارزی 90 درصدی هستند زیرا در غیر این صورت با مشکلاتی از جمله بسته شدن، تعلیق و ابطال کارت بازرگانی، پرونده‌های تعزیری و سایر مشکلات روبرو می‌شوند که واحدهای لوازم خانگی تاکنون 90 درصد رفع تعهد ارزی را محقق کرده‌اند.

در کنار رکود تقاضا، بحران نقدینگی، نبود سرمایه در گردش، بحران نیروی انسانی، مشکلات ارزی نیز کماکان ادامه دارد چراکه عرضه ارز به تولیدکنندگان به صورت قطره‌چکانی و با صف‌های طولانی بیش از 70 و 90 روز است و زمان‌بندی نامناسب وزارت صمت و بانک مرکزی در بروز این مشکل خودنمایی می‌کند. در این میان این دو نهاد روند پیچیده و غیرشفافی را در پیش گرفته‌اند که برای تولیدکنندگان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

سایه کسری تراز انرژی روی سر صنایع سبب شد تا صنعت لوازم خانگی از یک روز قطعی برق در تابستان به سه روز در انتهای این فصل برسد و در پاییز و زمستان هم با قطعی دو تا سه روز در هفته مواجه بود ضمن اینکه گاز صنایع هم قطع شد؛ علی‌رغم 72 ساعت قطعی برق در هفته اما طبق قانون کار کارگران و پرسنل باید 44 ساعت در هفته کار کنند که این وضعیت سبب بروز بحران برای واحدهای تولیدی شده است.

قاچاق گسترده، ارزان و بدون نظارت موثر

وجود قاچاق گسترده لوازم خانگی، در غیاب نظارت موثر و پیشگیرانه از آن از یک سو و از سویی نرخ ارز ارزان برای واردات قاچاق که عمدتا از مبادی قاچاق سوخت و سایر کالاهای حمایتی تامین می گردد، یکی دیگر از عوامل موثر بر رکود در این صنعت بوده و خواهد بود. این موضوع در حالی است که علیرقم تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در مورد اهمیت مبارزه و پیش گیری از قاچاق، امروزه محصولات لوازم خانگی قاچاق به راحتی در اقصی نقاط کشور به وفور قابل دسترسی است و از آنجایی که واردات قاچاق از پرداخت تمامی حقوق دولتی همانند حق گمرکی، بیمه، مالیات و ... معاف است! بهای تمام شده ای قابل رقابت با محصولات داخلی دارد که عملا در یک رقابت نابرابر فشار را بر تولیدکنندگان داخلی دو چندان کرده است.