اکنون نرخ ارز توافقی حدود 68 هزار تومان است، بر این اساس نرخ ارز محاسباتی در سال 1404 حدود 100 درصد رشد خواهد کرد، به‌دنبال این اتفاق هزینه‌های واردات نیز حدوداً دو برابر خواهد شد،

به این ترتیب شاهد افزایش قیمت قابل توجه همه اقلام وارداتی خواهیم بود، به‌طور مثال در حوزه خودرو که شاهد نرخ 100درصدی برای حقوق ورودی هستیم، این اتفاق قیمت خودرو را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مورد مشابهی با درصدهای پایین‌تر در خصوص سایر کالاها نیز رخ می‌دهد. باید توجه داشت که این مسئله تنها محدود به کالاهای مصرفی وارداتی مانند تلفن همراه و خودرو نخواهد شد چراکه عمده کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و تجهیزات تولید است.

به این ترتیب با این افزایش نرخ شاهد تحمیل یک تورم عمومی در طیفی گسترده از کالاها خواهیم بود که به‌مرور در افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نهایی خود را نشان می‌دهد.

کنار بحث افزایش سطح عمومی قیمت کالاها این مسئله سبب بروز چالش‌های جدی در تأمین سرمایه در گردش برای تجار و تولیدکنندگان خواهد شد، این امر به نظام بانکی نیز فشار وارد خواهد کرد و در صورتی که دولت ناچار شود برای جلوگیری از توقف فعالیت‌ها روند ارائه تسهیلات را سرعت ببخشد می‌توان شاهد افزایش ناترازی بانک‌ها نیز بود.

در صورت اعمال این افزایش نرخ، هزینه‌های واردات کالاها، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای، به‌شدت افزایش می‌یابد، این امر می‌تواند به تشدید رکود تورمی منجر شود، به‌ویژه در بازارهایی مانند خودرو که اخیراً انجمن واردکنندگان خودرو نیز نسبت به افزایش قیمت‌ها هشدار داده است، بر همین اساس انجام اقدامی فوری باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.

با نزدیک شدن به آغاز سال مالی 1404، فشار بر دولت برای تصمیم‌گیری افزایش می‌باید. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در سخنان خود بارها به تلاش‌های دولت برای کاهش تورم اشاره کرده است، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی آن هم به این اندازه می‌تواند تورم سال 1404 را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد،

این موضوع می‌تواند تبعات مشابهی مانند اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی که منجر به افزایش شدید نرخ ارز در سال 1403 شد و تورم ماهانه را (به‌خصوص اقلام خوراکی) به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد، داشته باشد،

به همین سبب شاهد هستیم که گروهی از کارشناسان درخواست از رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه اصلاحی در خصوص نرخ ارز محاسباتی گمرک را مطرح کرده‌اند، این مسئله نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای تورمی این تصمیم است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تحریم‌ها و نوسانات ارزی مواجه است.

در این شرایط تعادل بین ثبات بازار و نیازهای اقتصادی بیش از پیش اهمیت دارد، بر همین اساس ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت برای تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز در گمرک امری ضروری به‌نظر می‌رسد.