به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشت تلگرامی خود نوشت: وقتی از ارزش جنگل حرف می‌زنیم، معمولاً منافع اقتصادی حاصل از مبادله چوب درختان که یک خدمت اکوسیستمی بازاری است به ذهن می‌رسد. اما سایر خدمات (غیر بازاری) بی‌شماری که یک جنگل فراهم می‌کند به فراموشی سپرده می‌شود. به عنوان مثال خدمتی که جنگل در رابطه با مهیا کردن زیستگاه با کیفیت برای رشد و تولیدمثل گونه‌های گیاهی و جانوری ارائه می‌کند واقعاً چقدر ارزش دارد؟ و یا خدمات نگهداشت خاک، ترسیب کربن و تنظیم آب و هوای یک جنگل چقدر ارزش دارند؟

درباره سایر اکوسیستم‌ها هم معمولاً ارزش کالاها و خدمات آنها نادیده گرفته می‌شود. مثلاً میانگین ارزش پولی تولید آب در هر هکتار از جنگل‌های استوایی و جنگل‌های مانگرو در جهان، به ترتیب، بیش از ۴۷ و ۱۰ هزار دلار در سال است. میانگین جهانی ارزش اقتصادی که هر هکتار از رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و جنگل‌های استوایی، برای تفریح و گردشگری ایجاد می‌کنند، به ترتیب، بیش از ۱۳ و ۵۲ هزار دلار در سال است. همچنین میانگین ارزش کالاها و خدمات اکوسیستمی تولید شده توسط هر هکتار از تالاب‌های داخلی، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، جنگل‌های معتدله، جنگل‌های استوایی و مراتع در جهان، به ترتیب، بیش از ۴۸، ۱۰۸، ۵، ۱۱۹ و یک هزار دلار در سال است. اما ما این سرمایه‌های طبیعی را نعمت‌های رایگان، همیشگی و بی‌انتها می‌دانیم.

به همین دلیل در قضاوت و تصمیم‌گیری میان دو کفه ترازوی «نیاز به تولید و توسعه اقتصادی» از یک طرف و «نبود ارزش ریالی به روز منابع محیط زیست» از طرف دیگر، «کفه توسعه» سنگین‌تر به نظر می‌رسد. تحلیل هزینه – فایده اجرای طرح‌های توسعه، بدون در نظر گرفتن ارزش منابع محیط زیستی، باعث ارجحیت اهداف توسعه بر منافع محیط زیست می‌شود. در بسیاری از موارد اگر هزینه‌هایی که یک طرح توسعه‌ای بر محیط زیست تحمیل می‌کند را برآورد و از منافع اقتصادی آن کم کنیم، آن وقت می‌بینیم که اغلب طرح‌های توسعه‌ای هیچ‌گونه توجیه محیط زیستی و حتی اقتصادی برای اجرا ندارد!

ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی و برآورد هزینه‌های محیط زیستی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه، از سال ۱۳۸۶ بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه چهارم توسعه و آئین‌نامه اجرایی آن در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز و در قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۹۲) تنفیذ شد و هم اکنون در قالب جز یک بند ث ماده ۲۲ قانون هفتم پیشرفت کشور ادامه دارد.

از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۹، خدمات اکوسیستمی ۲۵ اکوسیستم خشکی و آبی کشور ارزش‌گذاری شدند. از سال ۱۳۹۹ ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی، به صورت مکان‌محور، در ۳۰ درصد از مساحت کشور برآورد شد. نقشه ارزش خدمات اکوسیستمی، علاوه بر تسهیل تصمیم‌گیری‌های اصولی در تقابل محیط زیست و توسعه که پیش‌تر به آن اشاره شد کارکردهای دیگری در حوزه‌هایی چون تصمیم‌گیری‌های مکانی سرزمین، حسابداری سبز، شناسایی مناطق با ارزش حفاظتی بالا و بازنگری محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظت و مدیریت منابع، توسعه سیاست‌های مالی و اقتصادی پایدار و تخصیص بهینه منابع، تأمین معیشت پایدار و تقویت ارتباط میان سه رکن جامعه، کسب و کار دارد.

آنچه بیش از تعیین ارزش پولی خدمات اکوسیستمی اهمیت دارد، تقویت جایگاه ارزش‌ها و هزینه‌های محیط زیستی در نظام برنامه‌ریزی کشور و لحاظ نتایج به دست آمده در برنامه‌های توسعه ملی و استانی است که می‌تواند پایداری اکوسیستم‌های حساس و شکننده کشور را تضمین کند.

در حال حاضر ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی در ۶۴ درصد از مساحت کشور در حال انجام است. با تکمیل مطالعات در سطح ملی، تا پایان سال ۱۴۰۴، اطلس ارزش ملی خدمات اکوسیستمی با قابلیت به روزرسانی تهیه می‌شود. تلاش سازمان این است که از این ابزار برای توسعه ظرفیت‌ها و دانش فنی و ارتقای اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، و کیفی‌سازی فرایند نظارت و اجرا بهره کافی و وافی را ببرد.