اختصاصی اکونیوز|
اقتصاد امریکا همچنان تحت فشار تورمی ترامپ
اقتصاد ایران: شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) یک شاخص تورم است که از نزدیک توسط فدرال رزرو ایالات متحده نظارت می شود. این شاخص، تغییرات در قیمت هایی که مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مشابه در طول زمان پرداخت می کنند را نشان می دهد.
به گزارش بخش بینالملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از CGTN، این خبرگزاری چینی در گزارشی هب موضوع تورم و تاثیرات تعرفهها بر اقتصاد آمریکا پرداخت.
در این گزارش آمده است: اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده آخرین داده ها را در روز جمعه منتشر کرد که نشان می دهد در ماه ژانویه، شاخص قیمت PCE ایالات متحده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.5 درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص اصلی قیمت PCE (به استثنای مواد غذایی و انرژی) نسبت به یک سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته است.
اگرچه تورم در ماه ژانویه در مقایسه با ارقام ناگوار دسامبر 2024 تا حدودی کاهش یافته است، اما PCE اصلی و کلی هر دو به طور قابل توجهی بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی ماندهاند.
این نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده همچنان تحت فشار تورمی قابل توجهی قرار دارد.
علاوه بر این، طبق آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان از مصرف کنندگان در ماه فوریه، مصرف کنندگان آمریکایی انتظار دارند نرخ تورم 3.5 درصدی را در 5 تا 10 سال آینده تجربه کنند که نشان دهنده بزرگترین افزایش ماهانه از ماه مه 2021 و بالاترین سطح از سال 1995 است.
انقباض در بازار مصرف شروع شد
در میان تورم بالا، نشانه های قابل مشاهده ای از انقباض در بازار مصرف ایالات متحده وجود دارد. در ماه ژانویه، هزینه های مصرف کننده ایالات متحده با 0.2 درصد کاهش ماهانه مواجه شد که بزرگترین کاهش از فوریه 2021 و به طور قابل توجهی کمتر از انتظارات بازار بود.
هزینه های مصرف کننده واقعی با 0.5 درصد کاهش یافت، که این نیز فراتر از انتظارات بازار بود. با تعدیل برای تورم، کاهش قدرت خرید مصرف کننده حتی بیشتر مشهود بود و منجر به کاهش واضح تری در هزینه های مصرف کننده شد.
آخرین گزارش داده های PCE نشان می دهد که کاهش غیرمنتظره در هزینه های مصرف کننده ایالات متحده عمدتاً ناشی از کاهش در خرید خودرو و کالاهای بادوام بوده است.
از آنجا که هزینه های مصرف کننده 80 تا 90 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهد، ارقام مصرف نگران کننده، نگرانی های بازار در مورد انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده را تشدید کرده است.
تورم مداوم بالا و کاهش مصرف در ایالات متحده به عوامل متعددی از جمله افزایش تعرفه ها نسبت داده می شود. در سال های اخیر، ایالات متحده تعرفه های فزاینده ای بالاتری را بر کالاهای وارداتی اعمال کرده است تا از صنایع داخلی محافظت کند و انتقال مجدد شرکت ها را به داخل کشور ترویج دهد. با این حال، عوارض جانبی این سیاست ها به تدریج آشکار شده است.
ارتباط تورم و تعرفهها
افزایش تعرفه ها نه تنها تورم را افزایش داده و هزینه های مصرف کننده را افزایش داده است، بلکه انتظارات مردم را برای آینده تضعیف کرده و به شدت به اعتماد مصرف کننده آسیب رسانده است.
طبق داده های منتشر شده توسط گروه تحقیقاتی تجاری Conference Board در 25 فوریه، شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده با 7 امتیاز کاهش به 98.3 در فوریه از 105.3 اصلاح شده در ژانویه رسید که نشان دهنده بزرگترین کاهش ماهانه از آگوست 2021 است.
این داده ها همچنین نشان می دهد که مصرف کنندگان انتظار تورم بالاتری را در آینده دارند و تعداد بیشتری از مصرف کنندگان “تجارت” و “تعرفه ها” را به عنوان عواملی که بر چشم انداز آنها در مورد اقتصاد تأثیر می گذارد، ذکر می کنند.
مصرف کنندگان نسبت به بازار کار فعلی و آینده بدبین تر شده اند. افزایش تعرفه ها تأثیر ویژه ای بر رفاه آمریکایی های کم درآمد و جوان تر دارد و آنها را مجبور می کند هزینه بیشتری برای نیازهای روزانه خود بپردازند.
اقتصاددانان ایالات متحده بارها به دولت در این مورد هشدار داده اند. به عنوان مثال، اقتصاددان جوزف پولیتانو هشدار داد که افزایش تعرفه ها قیمت بنزین و مواد غذایی را افزایش می دهد، صنایع کلیدی مانند خودروسازی را فلج کرده و الهام بخش تلافی علیه صادرکنندگان آمریکایی می شود.
رونق اقتصادی جهانی و توسعه سریع اقتصاد ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم به وضوح اهمیت همکاریهای بینالمللی را نشان داده است. حمایت گرایی تجاری مبتنی بر سیاست “تغییر فقر از خود به دیگری” نه تنها نمی تواند مسائل ذاتی ایالات متحده را حل کند، بلکه زنجیره های صنعتی و تأمین جهانی را مختل می کند و در نهایت به منافع کشورهای سراسر جهان، از جمله ایالات متحده آسیب می رساند. دولت ترامپ باید از استفاده بیش از حد از اقدامات تعرفه ای خودداری کند و در عوض با سایر کشورها وارد گفتگو شود تا اختلافات تجاری را عادلانه تر حل و فصل کند و منافع متقابل و رفاه مشترک را تقویت کند.