بر اساس آمارهای موجود، بیش از 96درصد قراردادهای کاری در ایران به‌صورت موقت هستند. این وضعیت حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین کار در تفکیک بین کارهای دائم و موقت است.

پیامدهای منفی این قراردادها برای کارگران شامل مواردی مانند ناامنی شغلی, عدم دسترسی به مزایا,کاهش انگیزه و بهره وری است.  ناامنی شغلی، کارگران با عدم اطمینان از تمدید قرارداد خود مواجه هستند که این امر می‌تواند به استرس و نگرانی‌های مداوم منجر شود. عدم دسترسی به مزایا، بسیاری از این قراردادها شامل مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، سنوات و مرخصی‌های استحقاقی نمی‌شوند. کاهش انگیزه و بهره‌وری،نبود امنیت شغلی می‌تواند تعهد و انگیزه کارگران را کاهش داده و در نتیجه بهره‌وری آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از معضلات جدی در این حوزه، رواج قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آن‌ها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  درباره قراردادهای موقت می گوید: یکی از نقاط ضعف قانون کار ساماندهی قراردادهای کار است و کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، سی سال تمام در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم کار می‌کنند تا روزی که بازنشست شوند.

وی با بیان اینکه امروز بیش از 96درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند؛ افزود: از زمان صدور دادنامه 179دیوان عدالت اداری در سال 1375و حتی یکی دو سال قبل از آن که وزارت کار یک بخشنامه در زمینه‌ی مجوز دادن به کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر صادر و آن را برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کرد، دیگر با کارگران قرارداد دائم منعقد نشد.

به گفته وی؛ دادنامه 179دیوان عدالت، دست کارفرما را برای اینکه در کارهای با ماهیت مستمر هم «مدت» قید کنند، بازگذاشت با این وجود قراردادهای موقت کار در سراسر کشور گسترش یافت و قراردادهای دائم کار به فراموشی سپرده شد.

وی، قراردادهای موقت را یکی از این ضعف‌ها دانست و گفت: اجازه نمی‌دهیم به قانون کار به خصوص در جایی که کارگر و بازنشسته در آن ذینفع است، کم‌توجهی شود و توقع داریم نمایندگان مجلس ودولت به‌ویژه وزارت کار پیگیر لغو دادنامه 179باشند، چراکه این دادنامه باعث اختلال در نظم و انطباط کارگران شده است.

بیات با بیان اینکه انتظارداریم نمایندگان مجلس قوانینی وضع کنند که به نفع اقشار ضعیف جامعه وبه‌ویژه کارگران باشد، گفت: قانون کار یک قانون حمایتی است و مدافع حق و حقوق کارگران است و برای کارفرمایان نوشته نشده است. امروزه کارفرمایان در بدنه دولت کم نیستند و در قالب شرکت‌های پیمانکاری بعد از دانامه 179دیوان یکی پس از دیگری حضور پیدا کردند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: وقتی نیروی کار امنیت شغلی نداشته باشد، قطعاً معیشت او نیز به خطر می‌افتد. کارگری که بیش از 20سال در کارگاه و سازمانی مشغول به کار است با قرارداد زیر یکسال نمی‌تواند برنامه مدونی برای آینده زندگی خود داشته باشد و هر روز نگران این است که مبادا کارفرما آخر هرماه یا پایان سال قرارداد او را تمدید نکند. لذا این موارد خلایی است در بحث قانون کار. اگر گفته می‌شود قانون کار نیاز به اصلاح دارد موضوع و هدف اصلی ما ماده 7قانون کار است.

وی درباره تبصره 2ماده 7قانون کار نیز گفت: تبصره دو ماه 7باعث شد تا دادنامه 179به‌وجود بیاید و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دارای تاریخ منعقد بشود که در اینجا بازهم قرارداد موقت داریم.هرچند اصلاح تبصره یک این ماده روی میز کار هیات دولت برای بررسی بیشتر قرار دارد اما به نظر می‌رسد که مدافعان جامعه کارگری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا هرچه سریع‌تر این تبصره به نفع کارگران اصلاح شود.

به گزارش تسنیم, البته وزیرکار درباره معضل این روزهای بازار کار که پیمانکاران هستند می گوید ادارات به جای اینکه به طور مستقیم با کارکنان قرارداد منعقد کنند، شرکت و واسطه را پای کار آورده‌اند و بخشی از منابع به این پیمانکاران داده می‌شود، در این راستا باید این رویکرد تغییر یافته و شرکت‌های پیمانکاری برچیده شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید این رویکرد تغییر یافته و شرکت‌های پیمانکاری برای جلوگیری از بی عدالتی در جذب و بکارگیری نیروها برچیده شوند، گفت: استخدام و جذب نیروی انسانی باید از طریق برگزاری آزمون انجام شود، به کارگیری سفارشی تبعیض، ظلم و بی عدالتی است.

از جمله راهکارها برای حل مشکلات قراردادی کارگران به اعتقاد کارشناسان اصلاح قوانین کارع نظارت و بازرسی موثر و تقویت تشکل های کارگری است.  بازنگری در قوانین کار و تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند، افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مسئول می‌تواند به شناسایی و برخورد با تخلفات کارفرمایان کمک کند. حمایت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و دفاع از حقوق آن‌ها منجر شود.

گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت در بازار کار ایران، امنیت شغلی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. ضروری است که با اصلاح قوانین، افزایش نظارت‌ها و حمایت از حقوق کارگران، به بهبود این وضعیت پرداخته شود تا کارگران بتوانند با اطمینان و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.