در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان را مطرح کرده بود. در خصوص علت این اقدام گفته می‌شد که کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده بوده است.

دولت چهاردهم از تجربه تلخ حذف ارز 4200 تومان درس گرفت؟

با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود. این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز 4200 تومانی در سال 1401 صورت گرفت.

در آن زمان نیز بحث‌هایی مانند آنکه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی‌رسند مطرح شد اما در نهایت شاهد بودیم که با حذف این ارز و تبدیل آن به ارز 28.500 تومانی قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، روغن و ... چند برابر شد. در نهایت نیز شاهد بودیم که پس از تحمیل تورم قابل توجه دولت مجدد به تثبیت نرخ کالاهای اساسی در نرخ 28.500 تومان روی آورد.

تاکید معاون اول رئیس جمهور برای کنترل نرخ ارز ترجیحی با حداقل آثار تورمی

پس از شکست سیاست تک نرخی سازی در ماه‌های اخیر و افزایش شدید نرخ ارز، معاون اول رئیس جمهور این زمان اجرای این سیاست را اشتباه خواند. این همان مسئله‌ای است که بارها بر آن تاکید شده که نمی‌توان در شرایط تحریم شرایط تک نرخی سازی را اجرا کرد و مانند دفعات قبل منجر به شکست خواهد شد.

در خصوص تبعات احتمالی افزایش 30 درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی در سال 1404، نیز همان شرایط پابرجا است. محمدرضا عارف نیز در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد،گفته بود که راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.

مخالفت هیات عالی نظارت با افزایش نرخ ارز ترجیحی/ تثبیت ارزی اسم رمز سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است

علاوه بر معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال 1404 مخالفت کرد. این هیئت اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند.

در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت در خصوص سیاست‌های ارزی به تثبیت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید شده است.

آیا دولت جلوی چالش تورم کالاهای وارداتی در 1404 را خواهد گرفت؟

با توجه به اتفاقات رخ داده به نظر می‌رسد که مخالفت نهادهای نظارتی با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404، در کنار نظرات معاون اول رئیس‌جمهور سبب همراهی دولت با جلوگیری از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده شده است. نشان‌دهنده حساسیت دولت نسبت به معیشت مردم و تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم است.

با این وجود همچنان خطر دیگری در بودجه وجود دارد که ممکن است از ابتدای اجرای آن در سال 1404 شاهد شوک تورمی دیگری در عمده کالاهای مصرفی باشیم. در بودجه سال 1404 شاهد هستیم که نرخ ارز محاسباتی ارز در گمرک که در سال 1403 برابر 28.500 تومان بود، به نرخ مرکز مبادله که در حال حاضر حدود 68 هزار تومان است تبدیل شد.

این مسئله به معنای افزایش بیش از دو برابری هزینه واردات کالاهای وارداتی خواهد بود. این مسئله بر طیف گسترده‌ای از کالاها تاثیر گذار خواهد بود چرا که بخش عمده موارد اولیه و تجهیزات تولید در کشور نیز وارداتی است. به این ترتیب شاهد انتقال این افزایش قیمت بر کالاهای تولید داخل نیز خواهیم.

این مساله با یک تاخیر زمانی رخ می‌دهد اما در خصوص کالاهای مصرفی مانند تلفن همراه که مستقیماً به ارز وابسته است، این افزایش قیمت بلافاصله مشاهده خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود با توجه به رویکرد دولت برای کنترل تورم پس از افزایش قابل توجه نرخ ارز در حدود دو ماه اخیر، انتظار می‌رود سیاست افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.