احتراماً، همانطور که مستحضر هستید، مسکن در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. بر اساس مطالعات کارشناسی، وضعیت موجود نتیجه دو موضوع مهم است: اولاً عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، و ثانیاً عدم تنظیم‌گری بازار برای خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه‌ای و بازار سفته‌بازی. برای هر دو موضوع مذکور، قوانین مؤثری تصویب شده است، اما طبق بررسی‌های موجود، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی اهتمام لازم برای اجرای قوانین مذکور را ندارد که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به هزینه زمین است، در برنامه هفتم پیشرفت، مصوب شده که بالغ بر 320 هزار هکتار به ظرفیت اراضی سکونتگاه‌های کشور با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار اضافه شود. بر این اساس، برش سالیانه این مصوبه معادل با 66 هزار هکتار در سال می‌شود. اما هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت (رعایت تراکم نفر در هکتار)، عملکرد انقباضی وزارت راه در موضوع عرضه زمین به مردم تاکنون در جهت عکس این مصوبه بوده است.

طبق قانون جوانی جمعیت، وزارت راه مکلف است تا به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر یک قطعه زمین با لحاظ شرایط مندرج در قانون اهدا نماید، اما وزارت راه تعهدات قانونی خود در خصوص این مهم را بسیار منفعل و غیر مسئولانه انجام می‌دهد، به نحوی که برخی متقاضیان بیش از دو سال است که در انتظار تحقق وعده دولت و مجلس هستند.

برخلاف قانون جهش تولید مسکن و در تعارض با اصل 31 قانون اساسی، که داشتن مسکن متناسب را حق هر ایرانی دانسته است، اکنون چندین ماه است که وزارت راه با بستن سامانه ثبت‌نام مسکن، متقاضیان ذی‌صلاح را از حق قانونی خود محروم کرده است و به رغم تذکرات مکتوب و شفاهی متعدد، حاضر به اصلاح اشتباه خود نیست. بدیهی است که تداوم این وضع سبب انباشت بیش از پیش تقاضا و، بالتبع، بروز تورم شدید در بازار مسکن و مستغلات به دلیل کمبود عرضه مسکن به بازار خواهد شد.

عرضه زمین و مسکن به تنهایی منتج به حل مشکل مسکن نمی‌شود، زیرا بایستی متناسب با تقاضای مؤثر مسکن ساخته شده و به دست مصرف‌کننده برسد. اما در حال حاضر بخش مهمی از بازار مسکن تحت تأثیر نگاه سفته‌بازی است. برای مثال، حد فاصل سال‌های 85 تا 95، مجموعاً حدود 8 میلیون مسکن در کشور ما ساخته شده، اما در همین بازه زمانی فقط حدود 25 میلیون نفر به تعداد مالکان اضافه شده‌اند که معنایش آن است که اغلب خانه‌های ساخته‌شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است. بخشی از این معضل حاصل الگویی اشتباه در انبوه‌سازی و غفلت از اهمیت مردمی‌سازی مسکن و، بالتبع، فروش واحدهای در حال ساخت به دلالان و متقاضیان غیرمؤثر است. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی سعی نمود تا با عرضه خانه‌های احتکار شده، بخشی از معضل مسکن را حل نماید، اما ضرباهنگ اجرای این قانون بسیار کند است و وزارت راه اراده لازم برای اجرای این قانون را ندارد. وضعیت اجرای سایر قوانین مشابه، نظیر اخذ مالیات بر اراضی بایر مبتنی بر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، اجاره‌بها و ... نیز به همین نحو است و لذا به دلیل عدم اهتمام وزارت راه و شهرسازی به اجرای این نوع مصوبات قانونی که نقش تنظیم‌گری و تعادل‌بخشی به بازار مسکن و مستغلات را دارند، متأسفانه فقر مسکن در حال گسترش است.

لذا استدعا دارد در راستای تحقق قوانین فوق‌الذکر و پیش از تشدید بحران مسکن، دستور فرمایید تا وزارت راه و شهرسازی ضمن تهیه گزارش عملکرد خود در خصوص هر یک از بندهای چهارگانه فوق‌الذکر، برنامه عملیاتی خود به همراه زمان‌بندی لازم برای اجرای هر یک از بندهای مذکور به تفکیک را حداکثر طی دو هفته به اینجانب، به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مسکن، ارائه نماید.